أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، انزعاجا إزاء التقارير التي تحدثت عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات في قطاع غزة يوم أمس الأحد، مشيرا إلى أنه «من غير مقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء».
ودعا «جوتيريش» في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة الجناة.
وقال الأمين العام إن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة على المساعدات الإنسانية وتسهيلها، مؤكدا على ضرورة استعادة دخول المساعدات، بلا عوائق، على نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة فورا.
وأكد ضرورة السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وسلامة في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية.
وقال إنه يواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، مؤكدا أن «هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للجميع وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع».
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في مايو الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من واشنطن وتل أبيب.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن خطة التوزيع الإسرائيلية ذات الطابع العسكري لا تستطيع بأي حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة.
وقال رئيس المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، جوناثان ويتال، إن «الكيان المدعوم من الولايات المتحدة»، والذي أُنشئ لتنفيذ هذه الخطة وهو «مؤسسة غزة الإنسانية» يضفي «طابعا مؤسسيا» على القيود التي تفرضها إسرائيل على تقديم المعونات منذ البداية.
وكان الأمين العام قد أكد في وقت سابق أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي مخطط (يتعلق بالمساعدات في غزة) يفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الأحد، أن عددا من المصابين الذين تلقوا الرعاية بعد استهدافهم في مركز لتوزيع المساعدات في غزة تديره منظمة مدعومة من الولايات المتحدة، ذكروا أنهم تعرضوا لإطلاق نار «من جميع الجهات» على يد قوات إسرائيلية، وحملت المنظمة النظام المطبق من قبل «مؤسسة غزة الإنسانية» مسؤولية الفوضى التي شهدتها مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات.
