شرع الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، في استعدادات لفرض عقوبات
على النفط الروسي، مع استثناءات محتملة للدول التي يساورها القلق،
وحذر من أن الامتثال الكامل لخطة موسكو المقترحة لتلقي مدفوعات
الغاز بالروبل من شأنه أن ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية.
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات
الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، على روسيا بسبب عمليتها العسكرية
في أوكرانيا، تتضمن فرض حظر محتمل على شراء النفط الروسي، وهو
إجراء من شأنه أن يحرم موسكو من تدفق عائدات كبير. لكن دول الاتحاد
الأوروبي لا تزال منقسمة حول ذلك حتى الآن.
وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 في المئة من احتياجات الاتحاد
الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 في المئة من واردات
التكتل.
ووفقًا لقناة “سكاي نيوز”، قال مسؤولون، الاثنين، إنه من أجل الحفاظ
على وحدة الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، ربما تعرض المفوضية على
المجر وسلوفاكيا إعفاء أو فترة انتقالية طويلة، ومن المرجح أن يتم
تنفيذ الحظر الشامل تدريجيا بنهاية العام.
وتعتمد المجر وسلوفاكيا بشكل كبير على الخام الروسي. وقالت المجر
إنها ستعارض عقوبات الطاقة.
وبدا أن مقاومة الدول الأخرى للحظر النفطي بدأت تضعف قبل اجتماع
مقرر يوم الأربعاء يناقش فيه سفراء دول الاتحاد الأوروبي العقوبات
المقترحة.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الاثنين: “تمكنا من الوصول
إلى وضع تستطيع فيه ألمانيا أن تتحمل حظرا نفطيا”.
وذكرت وزيرة المناخ والطاقة النمساوية ليونور جويسلر أن فيينا
ستوافق على عقوبات نفطية إذا وافقت الدول أخرى.
ودفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (4743 مليار دولار)
لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ بدء عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير،
وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.
وفي اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اليوم، سعى الاتحاد لتوضيح
موقفه من مطالب روسيا بأن تدفع الدول فعليا مقابل الغاز بالروبل وإلا
واجهت احتمال فقد إمداداتها.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا، الأسبوع الماضي، بعد
أن رفضتا تلبية مطالبها بشأن الدفع بالروبل، مما أثار مخاوف من أن
يشمل مثل هذا الإجراء دولا أخرى لاحقا.
وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن الامتثال الكامل لخطة روسيا
المقترحة من شأنه خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية على روسيا،
لكنها وعدت بمزيد من التوجيهات التفصيلية بشأن ما يمكن للشركات
فعله قانونيا.
وقالت كادري سيمسون، مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، في
مؤتمر صحفي عقب اجتماع الوزراء: “الدفع بالروبل من خلال آلية التحويل
التي تديرها السلطات العامة الروسية وحساب ثان مخصص لذلك في
جازبروم بنك انتهاك للعقوبات ولا يمكن قبوله”.
ومع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية مهلة نهائية لسداد ثمن الغاز
في وقت لاحق هذا الشهر، فإن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج بشكل ملح
توضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار في شراء الوقود دون انتهاك
عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
