قامت وزارة الخارجية، بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إلى نظيره الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١،
بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء
وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كان قد تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في
عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي
يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة
على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام
حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.