وكان سعيّد قال في كلمة نشرتها وسائل إعلام محلية خلال لقاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

 سمير ماجول، إن 460 شخصا غالبيتهم من رجال الأعمال نهبوا ما مقداره 13.5 مليار دينار تونسي

 (4.8 مليارات دولار) من أموال الشعب.

 

ودعا الرئيس التونسي “كل من تورطوا في ملفات فساد ورشوة ونهب للمال العام إلى عقد صلح

 جزائي، والتعهد بالقيام بمشاريع تنموية في المناطق الفقيرة”.

وكانت مسألة محاسبة من تورطوا في نهب المال العام ومطالبتهم بإرجاعها للشعب، إحدى أبرز

 المبادئ التي تحدث عنها طويلا الرئيس التونسي خلال حملته الانتخابية.

 

واستند سعيّد في كلامه جزئيا إلى تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

 منذ أواخر 2011، وذلك إثر الاحتجاجات التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، الرئيس الأسبق.

ورصد التقرير الفساد منذ عهد بن علي، بما في ذلك سرقة المال العام والحصول على أراضي

 الدولة بثمن بخس، والتلاعب في الصفقات التي تخص المشاريع الكبرى في تونس، إلى جانب

 تجاوزات خطيرة في القطاع البنكي والمالي.

لكن إسقاط نظام بن علي لم يقض على هذه الظاهرة، إذ استمرت في العهد التالي الذي كانت حركة

 النهضة عنوانه.