أفادت صحف ومواقع عربية وأجنبية، باستئناف النقاشات العربية الخليجية مع كوريا الجنوبية، للتعاون المشترك بين الكتلة العربية والدولة الآسيوية، لتعزيز الشراكات التجارية فيما بينهما.
في هذا السياق، ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، إنه من المقررعقد جولة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي غدا الاثنين لأول مرة منذ 13 عاما،وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية.
وأضافت الوزارة اليوم الأحد: “من المقرر عقد الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 28 إلى 31 مارس في سيئول”.
وتابعت الوزارة في بيانها، أن اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس لن تكون فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضا في ضمان استقرار سلاسل التوريد للبلاد، حيث يتمتع المجلس بإمكانات نمو كبيرة. ويبلغ عدد سكان دول المجلس 58.85 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 24 ألف دولار.
ويتألف المجلس من 6 دول أعضاء، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين، ويزود كوريا الجنوبية بـ 59.8% من وارداتها من النفط الخام.
وكانت كوريا الجنوبية ودول المجلس قد اتفقت في عام 2007 على التفاوض من أجل توقيع اتفاقية تجارة حرة.
وعقد الجانبان ثلاث جولات من المفاوضات حتى عام 2009، لكن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين، عندما أعلن المجلس تعليق المفاوضات في عام 2010.
وجاء استئناف المفاوضات بعد أن قام الرئيس مون جيه-إن بزيارة رسمية إلى السعودية في العام الماضي، واتفق وزير التجارة الكوري يو هان-كو والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “نايف فلاح مبارك الحجرف” في يناير على استئناف المفاوضات بين الجانبين، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.
ومن المتوقع أن يحضر الجولة الرابعة من المفاوضات ، رئيس الفريق التفاوضي العربي الخليجي عبدالرحمن بن أحمد الحربي كممثل عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومفاوض اتفاقية التجارة الحرة بالوزارة لي كيونج-سيك كممثل عن الوفد الكوري الجنوبي.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 46.6 مليار دولار في عام 2020 وفقا لبيانات حكومية.
وووفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، فقد سبق في يناير الماضي، إن أستأنف مجلس التعاون الخليجي مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، في خطوة تأمل فيها دول المجلس وسيول لفتح آفاق واسعة للتعاون التجاري والصناعي، حيث يسعى الطرفان إلى التوصل لإبرام اتفاقية في غضون 6 أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات.
ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الاستراتيجية، وفق ما أعلنه الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس.