بيان جديد من «الخارجية الأمريكية» بشأن سد النهضة

77

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه «لا نتخيل أن يكون الخيار العسكري حلا لأزمة سد النهضة».

وأضاف وربيرج، في تصريحات صحفية: «مستعدون لتقديم المساعدة السياسية والفنية والاتحاد الأفريقي هو الساحة الأفضل».

وأردف: «الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في أزمة سد النهضة على استئناف الحوار، أي دور تلعبه الولايات المتحدة في أزمة السد يجب أن يكون وفق دعوة من أطراف الأزمة».

وأكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن حل أزمة سد النهضة عسكريا، وأن أفريقيا ليست في حاجة نشوب أي حروب جديدة.

في السياق نفسه، أكد مسؤولون وخبراء مصريون أن سد النهضة مصنف دوليا ضمن المشروعات الأكثر خطورة، وأن احتمالات انهياره واردة.

وقال الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة خلال جلسة حوار مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس السبت، إن سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة، وأن احتمالات انهياره واردة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحملها لأي إنشاءات خرسانية، مشيرا إلى أنه في حال انهيار السد سيكون الوضع كارثيا على السودان.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وهناك عيوب أخرى لم تعلن.

وقال إن الدولة المصرية تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها ووفقا لمصالحها، مشيرا إلى أن بلاده شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الإفريقية.

بدوره، وصف مجلس النواب المصري، الأحد، موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة بـ”المتعنت وغير المبرر”، مؤكدا رفض مصر المساس بحقوقها المائية.

وأشار رئيس المجلس حنفي جبالي خلال كلمته أمام جلسة عامة للبرلمان، الأحد، إلى أن مصر “ترفض تعنت إثيوبيا جملة وتفصيلا لتأثيره السلبي على أمنها المائي”، وأضاف أن القاهرة “لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها”.

وشدد على أن “مصر لا تعتدي، بل تدافع عن حق شعبها”.

وقال جبالي: “التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع. نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخية في مياه النيل شريان الحياة”.

وأوضح “نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة”، معتبرا أن “التطورات الأخيرة تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية ورفض المساس بها”.

وارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا قبل أيام أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.

وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.