حثّ الولايات المتحدة مجلس الأمن الخميس، على عقد اجتماع بشأن منطقة تيجراي التي مزقتها الصراعات في إثيوبيا، حيث يعيش مئات الآلاف من الناس في ظروف المجاعة.
وقالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة «ليندا توماس غرينفيلد»: إن فشل مجلس الأمن في عقد اجتماع بشأن الأزمة في إثيوبيا غير مقبول.
وأضافت غرينفيلد: أنه «آن الأوان لعقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن إقليم تيجراي في إثيوبيا».
وأظهرت وثيقة داخلية للأمم المتحدة، أن تحليلا غير منشور أجرته وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثة يقدر بأن نحو 350 ألف شخص في منطقة تيجراي المضطربة في إثيوبيا يعيشون وضع المجاعة.
وتشكك الحكومة الإثيوبية في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وذلك وفقا لملاحظات اجتماع حول الوضع في تيجراي، عقدته يوم الاثنين اللجنة الدائمة بين الوكالات التي تضم رؤساء ما لا يقل عن 18 منظمة بعضها تابع للأمم المتحدة.
واندلعت الاشتباكات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وحكومة أديس أبابا في نوفمبر الماضي.
أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديمها مساعدات جديدة بقيمة 181 مليون دولار، تكفي لإطعام ثلاثة ملاين شخص بإقليم تجراي شمال إثيوبيا .
وذكرت الوكالة، التابعة للخارجية الأمريكية، أنها قدمت 181 مليون دولار للمحتاجين في إقليم تجراي، موضحة أن المساعدة تكفي لإطعام ثلاثة ملايين شخص لمدة شهرين في الإقليم الذي يعاني إنسانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة مكتب الوكالة مع عدد من دول الشركاء المتمثلة بتسع وزراء.
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بوجا جونجونوالا، في بيان له اليوم، أن «مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، عقدت سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى استمرت يومًا كاملاً حول الأوضاع الإنسانية في إقليم تجراي شمال إثيوبيا».
وقالت الوكالة إن «التمويل الذي قدمته الوكالة سيعالج الجوع المهددين للحياة وسوء التغذية الحاد، من خلال توفير 100 ألف طن من الغذاء وهو ما يكفي لإطعام ثلاثة ملايين شخص لمدة شهرين تقريبًا».
وأشارت إلى أن «الوكالة تقدم أيضا المياه والرعاية الطبية والمأوى والبذور والأدوات والأسمدة للمزارعين لإعادة زراعة المحاصيل التي دمرت عمدًا».
وأضافت أن «الولايات المتحدة هي أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنسانية في إثيوبيا حيث ساهمت بنحو 487 دولارًا منذ بدء الأزمة».
وتابعت أن الوكالة عقدت اجتماعا مع مجموعة رفيعة المستوى من البلدان المانحة (كندا والدنمارك والمفوضية الأوروبية وفنلندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة) لمناقشة الخطوات التالية الفورية لمساعدة المحتاجين.