إثيوبيا تحمل المنظمات الأممية مسؤولية عودة شاحنات المساعدات الإنسانية إلى تيجراي

14

حملت إثيوبيا، اليوم الجمعة، المنظمات الأممية مسؤولية عودة شاحنات المساعدات الإنسانية من إقليم تيجراي الذي تسيطر عليه “جبهة تحرير تيجراي” وتصنفها أديس أبابا إرهابية.

وكشفت وزارة السلام الإثيوبية عن عودة 38 شاحنة فقط من أصل 466 شاحنة دخلت إلى إقليم تيجراي محملة بالمساعدات الإنسانية منذ 12 يوليو الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إنه “حتى الآن، دخلت 466 شاحنة مساعدات محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية بما في ذلك الأدوية إلى إقليم تجراي، لكن عادت 38 منها فقط”.

وأوضحت المجموعة اللوجستية أنه لا توجد شاحنات تحمل مساعدات إنسانية متوقفة على الطريق المؤدي إلى إقليم تجراي في المناطق التي لا تعمل فيها الحكومة.

 

وأشارت إلى أن الشركاء في المجال الإنساني هم مسؤولون عن تقديم المساعدة الإنسانية.

ونوهت بأن الحكومة الإثيوبية قامت بإجراء سلسلة من التعديلات بالتشاور مع الشركاء الإنسانيين، لتسهيل حركة تحرك شاحنات المساعدات، حيث لا يوجد سوى نقطتي تفتيش بين المركز ونقطة التسليم.

وفي السياق نفسه، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع لبرنامج الأغذية العالمي بإثيوبيا، اليوم، أن الشاحنات التي دخلت إلى إقليم تيجراي لم تعد إلى أدراجها.

 

وقالت المنظمة، في بيان، إنه لم تعد أي من الـ149 شاحنة التي كانت ضمن القافلة التي وصلت إلى مقلي حاضرة إقليم تجراي الأسبوع الماضي إلى أي من نقاط الانطلاق الأولى.

وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شاحنات لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للناس في إقليم تيجراي.

والشهر الماضي، اتهمت الحكومة الإثيوبية، في بيان، “جبهة تحرير تيجراي” باحتجاز شاحنات تتبع منظمات إنسانية وعرقلة وصول المساعدات.

 

وشهد إقليم تيجراي في نوفمبر الماضي مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة “إرهابية” من الإقليم لنحو ثمانية أشهر بعد أن فر قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت نهاية يونيو الماضي قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من الإقليم، لتعود جبهة تحرير تيجراي مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تيجراي اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.