وافق مجلس الوزراء في إثيوبيا اليوم السبت على تصنيف “جبهة تحرير شعب تيغراي” وجماعة “أونق شني” منظمتين إرهابيتين.
وقال بيان صادر عن المجلس إن المنظمتين “لعبتا دورا في تنظيم وتمويل وتدريب وتوفير الدعم للهجمات التي تعرض لها المدنيون خلال السنوات الثلاث الماضية، وإن تلك الهجمات باتت تهديدا وجوديا للدولة”.
وأشار البيان إلى أنه نتيجة الهجمات التي نفذتها هاتان المنظمتان، “فقَد أناس كثيرون أرواحهم ودمرت ممتلكاتهم ونزحوا من منازلهم، كما تقوضت الثقة بالحكومة وبين الناس”.
وأوضح المجلس أن القرار سيصبح قابلا للتطبيق على المؤسسات والأفراد الذين يتعاونون أو لديهم صلات أو على صلة بأفكار وأعمال المنظمات الإرهابية المصنفة وغيرها، ممن شاركوا في أنشطة مماثلة.
وكانت الحكومة الفدرالية شنت حملة أمنية على جماعة “أونق شني”، وهي جماعة معارضة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي أسفرت عن مقتل عدد من مقاتليها، لكنها لم تتمكن من القضاء على الجماعة.
وقد دخلت الحكومة أيضا في مواجهات عسكرية مع جبهة تحرير شعب تيغراي في الشهر نفسه انتهت بسيطرة الحكومة الفدرالية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي وانسحاب مقاتلي الجبهة، مع ورود تقارير عن انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.
وشاركت في العمليات العسكرية بالإقليم قوات إريترية عددها غير محدد، أعلنت أسمرا يوم 17 أبريل/نيسان الماضي موافقتها على بدء سحبها.
وكانت “الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي” لنحو 15 عاما رأس حربة الكفاح المسلح ضد النظام العسكري الماركسي الذي أطيح به في 1991، وقد سيطرت على الجهازين السياسي والأمني لإثيوبيا لنحو 30 عاما.