أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة وشاركت فيه إثيوبيا، بأن جميع أطراف الصراع في إقليم تيجراي الواقع
في شمال البلاد، قد تكون ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وصدر التقرير بعد يوم من إعلان إثيوبيا فرض حالة الطوارئ، عقب تصاعد المواجهة مع جبهة تحرير إقليم
تيجراي، في الوقت الذي تتهم فيه جهات دولية أطراف النزاع في الإقليم بارتكاب انتهاكات حقوقية.
وكشف التقرير تطورات الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيجراي من قبل الجيش الإثيوبي وحلفائه
الرئيسيين من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من إريتريا المجاورة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النتائج التي توصل إليها التقرير يمكن أن تشكل الأساس لاتخاذ إجراء
قانوني، لكن لا تعتبر إثيوبيا وإريتريا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس للمحكمة
اختصاص في معاقبتهما.
وحسب وكالة “رويترز”، لم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية على طلبات التعليق بشأن محتويات
التقرير الأممي، كما امتنع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح عن التعليق، فيما لم يتم الوصول إلى
أحد من جبهة تحرير تيجراي أو منطقة أمهرة.
وذكر التقرير أن إريتريا رفضت التعامل مع المحققين، خاصة مع نفيها ارتكاب قواتها عمليات اغتصاب
وانتهاكات وقتل خلال مساعدتها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تيجراي.
وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية عدالة دولية، قائلاً إن التحقيقات الإثيوبية لم تكن واسعة بما يكفي
ولا تمتثل دائمًا للمعايير الدولية ولم تكن شفافة.
ودخل الصراع في إثيوبيا مرحلة جديدة، بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، التي سيطرت على
مدينتين استراتيجيتين بشمال البلاد، ديسي وكومبولشا، مطلع الأسبوع، أنها انضمت إلى قوات إقليم
أورومو، التي تقاتل ضد الحكومة الإثيوبية وأنها “تدرس الهجوم على أديس أبابا”.
وأعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الأربعاء، شن غارة جوية جديدة على جبهة تحرير تيجراي، حيث تم
استهداف مركز لتدريب عناصرها بالقرب من منطقة عدي هجاراي شمالي البلاد.
وقال مكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي في بيان، إن الجيش الإثيوبي شن غارة جوية استهدفت مركزا
لجبهة تحرير تجراي” في منطقة عدي هجاراي كانت تستخدمه لتدريب أعداد كبيرة من عناصرها لتنفيذ
مهام إرهابية.
فيما أعلنت إثيوبيا أمس الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ، على خلفية زحف قوات تيجراي نحو العاصمة
أديس أبابا، حيث وجه رئيس الوزراء آبي أحمد خطابا للمواطنين الإثيوبيين داعيا إلى التعاون مع الجهات
الأمنية في تلك “المحنة”، على حد قوله.
وقال آبي أحمد في بيان “أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان
الطوارئ”، مضيفا “يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة
وتقديم المساعدة اللازمة”.
وأضاف آبي أحمد “إنه وقت التجربة والأخطاء.. سيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان.. يجب علينا
جميعا تكييف حياتنا مع زمن المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة مع العودة إلى الحياة الطبيعية”.
وأشار إلى أنه “تم إعلان حالة الطوارئ لتقليص فترة المحنة وتوفير وقت للحل”، مناشدا المواطنين
الالتزام بالإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة.
ودعت الحكومة الإثيوبية سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني لقوات تيجراي،
وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.
قلق وتحذيرات دولية
من جانبه، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة
في إثيوبيا، مشيرا إلى أنه يشعر بالقلق بسبب التطورات الأخيرة في البلاد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق
بالغ إزاء تصاعد العنف وإعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا”، مشيرا إلى أن استقرار البلاد والمنطقة أصبح
على المحك.
وأشار إلى أن جوتيريش جدد دعوته إلى وقف الأعمال القتالية بصورة فورية وتيسير وصول المساعدات
الإنسانية دون قيود، مؤكدا أهمية إجراء حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.
من جانبها، حذرت الخارجية الأمريكية، مواطنيها، من السفر إلى إثيوبيا بسبب “النزاع المسلح
والاضطرابات المدنية وانقطاع الاتصالات والجريمة، واحتمالية وقوع هجمات إرهابية”، حسبما جاء
في التحذير الذي أعلنته الوزارة ويصل إلى المستوى الرابع.
ويعني المستوى الرابع، وفقاً لبيان الخارجية الأمريكية، أنه على المواطن الأمريكي ألا يسافر إلى
تلك المنطقة اعتباراً من الثاني من نوفمبر الجاري.
وقال البيان الأمريكي إن “السفر إلى إثيوبيا غير آمن في هذا الوقت بسبب النزاع المسلح المستمر..
قد تقع حوادث اضطرابات مدنية وعنف عرقي دون سابق إنذار”.
كما قالت السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا في بيان “تدهورت البيئة الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في
الأيام القليلة الماضية مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيجراي
وتم تقييد جزء كبير من الطريق السريع A2 الذي يربط أديس أبابا بالمدن الواقعة إلى الشمال من قبل
السلطات الفيدرالية، ما أدى إلى اضطراب المسافرين الذين تقطعت بهم السبل ونتج عن ذلك بيئة
سفر غير مسموح بها بشكل عام”.
وأضاف البيان “يُحظر حاليًا على موظفي السفارة الأمريكية السفر خارج حدود مدينة أديس أبابا، كما
نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر في جدية السفر إلى إثيوبيا، وأن يفكر الموجودون
حاليًا في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد”.
وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن قلقه إزاء إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ
مع بدء زحف قوات جبهة تحرير شعب تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر تويتر “يشعر الاتحاد الأوروبي
بالقلق إزاء حالة الطوارئ المعلنة في إثيوبيا”، مضيفا “نحن نعارض أي تحركات من جانب قوات تحرير
تيجراي وأورومو لمهاجمة أو محاصرة أديس أبابا”.
وأضاف بوريل أنه “لن تؤدي التعبئة الجماهيرية من قبل الحكومة إلا إلى جر البلاد ومواطنيها إلى مزيد
من الحرب الأهلية والتفكك”، داعيا جميع الأطراف “للتمسك بالسلام فقد حان الوقت لإسكات البنادق”.
