السلطات الإسرائيلية تعتقل الناشطة الفلسطينية منى الكرد

76

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد الناشطة الفلسطينية البارزة منى الكرد من حي الشيخ جراح في

القدس الشرقية المحتلة حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإخلاء لصالح الجمعيات

الاستيطانية، واقتادتها إلى التحقيق على ما أكد والدها نبيل الكرد.

 

وقال الكرد إن الشرطة اعتقلت منى (23 عاما) “من منزل العائلة في حي الشيخ جراح واقتادتها إلى مركز شرطة صلاح الدين وتركت طلب استدعاء باللغة العبرية لابني محمد”.

 

وقال إن ابنه “ذهب إلى رام الله لتدريس طلابه بسبب انقطاع الانترنت في المنزل وهو في طريق عودته للذهاب إلى التحقيق”.

 

وأكد محامي العائلة ناصر عودة أن الشرطة وجهت للناشطة الشابة “تهمة القيام بأعمال تخل بالنظام والسلم وأعمال مثيرة للشغب”.

 

وأوضح عودة لفرانس برس أن التهمة أدرجت تحت بند “الدافع القومي”، مشيرا إلى أن منى وشقيقها محمد يخضعان حاليا للتحقيق.

 

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه فرانس برس الشابة الفلسطينية تضع غطاء رأسها قبل أن تقوم امرأة من عناصر الأمن بوضع الأصفاد بيديها واقتيادها خارج المنزل إلى سيارة الشرطة.

 

ووصلت قضية الحي إلى العالم خاصة بعد إطلاق وسم # انقذوا_حي-الشيخ _جراح بلغات مختلفة إذ شاركه نشطاء ومشاهير بارزون حول العالم.

 

وأكد الأب الذي تحدث لوكالة فرانس برس من أمام مركز الشرطة وسط المدينة أن اعتقال ابنته يندرج ضمن “عملية إرهاب الأهل لأن الصوت الذي خرج من الحي كان بفضل الشباب”.

 

وقال إن ابنه محمد “ذهب إلى رام الله لتدريس طلابه بسبب انقطاع الانترنت في المنزل وهو في طريق عودته للذهاب إلى التحقيق”.

 

وبحسب الكرد منعت الشرطة المحامين من البقاء مع ابنته خلال التحقيق مشيرا إلى أن أحد المحامين “تحدث إليها قبل التحقيق” فقط.

 

ولم ترد الشرطة الإسرائيلية حتى الآن على طلب فرانس برس التعليق.

 

ويشهد حي الشيخ جراح منذ نحو شهرين احتجاجات يومية على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس وخاصة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

 

وأدت القضية إلى تصعيد دام مع قطاع غزة استمر 11 يوما، أدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ودمار هائل في القطاع المحاصر. ومن الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.

 

وكانت محكمة إسرائيلية أرجأت الشهر الماضي جلسة استماع في القضية، لم يحدد موعدها بعد.

 

وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة “السلام الآن”.

 

ويقول الفلسطينيون إنّ خطر الإخلاء يهدّد بشكل عام نحو 500 فلسطيني.

 

ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن بين 300 ألف فلسطيني. ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي. ويستولى مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن اسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.

 

– اعتقال صحافيين –

 

وحظيت قضية الشيخ جراح باهتمام إعلامي واسع، ويقول صحافيون إن الشرطة الإسرائيلية استهدفتهم خلال التغطية الإعلامية للاحتجاجات في الحي.

 

السبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مراسلة قناة الجزيرة الفضائية جيفارا البديري من الحي أثناء تغطيتها الإعلامية للاحتجاجات هناك.

 

وأفرج عن البديري بعد ساعات من التحقيق في مركز شرطة صلاح الدين.

 

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان باعتقال مراسلتها “والاعتداء عليها وعلى مصور الشبكة” معتبرة اعتقالها “تصرف مشين وحلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية”.

 

وقال البيان إن الاعتقال “يتعارض مع أبسط حقوق الصحافيين (…) وأن محاولات إسكات الصحافيين من خلال ترهيبهم واستهدافهم باتت تصرفا روتينيا من قبل القوات الإسرائيلية”.

 

ودعت الشبكة “المجتمع الدولي والمنظمات الصحافية والهيئات الحقوقية لإدانة تصرفات الحكومة الإسرائيلية”.

 

ويأتي اعتقال البديري بعد نحو أسبوعين من قصف إسرائيلي استهدف برج الجلاء في قطاع غزة والذي كان يتضمن مقر الفضائية العربية ومقر وكالة الأنباء الأميركية وغيرها من المكاتب الصحافية، إضافة إلى شقق سكنية.

 

من جهتها، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس، عن قلقها إزاء “الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الصحافيين”.

 

وانتقدت المنظمة ما يتعرض له المراسلون والمصورون في حي الشيخ جراح وتدمير برج الجلاء في قطاع غزة.

 

وأفرج شروط الإثنين الماضي عن الصحافية الفلسطينية العاملة في فضائية “الكوفية” زينة الحلواني والمصور وهبة مكية بعد اعتقالهم عدة أيام أثناء عملهم الصحافي في الحي.