انتقادات لاذعة في “المجلس الأعلى للدولة” الليبي بعد فوز المشري بولاية رابعة

125

أثار فوز خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بولاية رابعة

مواقف متباينة داخل المجلس.

فوز المشري دفع بعض النواب المجلس للطعن في النتائج، حيث اعترض البعض

 على تصويت النواب من الخارج ضمن عملية الانتخاب.

وفاز خالد المشري، الثلاثاء الماضي، بولاية رابعة في رئاسة المجلس الأعلى لليبيا

 بعد حصوله على 73 صوتا من أصل 132 صوتا.

من وجهة نظر النواب الذين طعنوا في النتائج، يطالبون بعدم احتساب الأصوات التي
 صوتت عن بعد ولم تحضر الجلسة، فيما يستند المشري إلى التعديل الذي أدخل العام
 الماضي على اللائحة الداخلية في ظل الظروف القاهرة التي فرضتها جائحة كورونا،

 حين توقفت المطارات وعمليات السفر، وهو مضمن في اللائحة الداخلية.

كل طرف يحاول الاستئثار بموقفه، في حين تفحص اللجنة القانونية الطعون المقدمة

 ضد فوز المشري، بحسب أعضاء من المجلس.

من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن أقلية (من حيث العدد)

 لا يودون وصول المشري لرئاسة المجلس، ويطعنون في نتيجة الانتخابات، من باب

 عدم أحقية الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة في حق التصويت.

قرار الأغلبية

وبشأن مدى تأثير انتخاب المشري لولاية جديدة على الظرفية الحالية، يوضح المشري أن

 المجلس يأخذ قراراته بالأغلبية، وأن وجود الأخير على رأس المجلس لا يؤثر كثيرا

 في توجه قرارته.

على الرغم من الاتهامات التي توجه للأعلى للدولة بأنه من يعرقل خارطة الطريق، يشير

 معزب إلى أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح هو من يعرقل عملية التقدم،

 محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلى أي نتائج توافقية.

فيما قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، إن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انتخاب رئيس كل عام.