وقال سوناك – وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية – “لقد شهدنا جميعا أزمة الطاقة، والآن أكثر من أي وقت مضى من الأهمية بمكان أن نعزز أمن الطاقة لدينا، وأن نستفيد من هذا الاستقلال لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للمنازل والشركات البريطانية”.

وأضاف: أنه “حتى عندما نصل إلى صفر انبعاثات عام 2050 سيأتي ربع احتياجاتنا من الطاقة من النفط والغاز، لذلك نختار دعم بريطانيا من بريطانيا والاستثمار في الصناعات الحيوية، مثل احتجاز الكربون وتخزينه بدلا من الاعتماد على المزيد من واردات الغاز كثيفة الكربون من الخارج، والتي ستدعم الآلاف من الوظائف الماهرة وتفتح المزيد من الفرص للتقنيات الخضراء وتنمو الاقتصاد”.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإنه تم الإعلان اليوم بالاشتراك مع السلطة الانتقالية لبحر الشمال عن التزام مشترك لإجراء جولات الترخيص المستقبلية، والتي ستستمر في الخضوع لاختبار التوافق مع المناخ.

ومن جهته، قال وزير أمن الطاقة البريطاني جرانت شابس “إن التزامنا اليوم بالمضي قدما في الحصول على تراخيص جديدة للنفط والغاز سيدفع استقلالنا في مجال الطاقة واقتصادنا لأجيال”، موضحا أن تلك التراخيص ستحمي الوظائف الحيوية في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة، بالإضافة إلى حماية فواتير الطاقة للعائلات البريطانية وتوفير وقود محلي لاقتصاد المملكة المتحدة ولإنتاج الغاز المحلي.

وأضاف: “ستساعد خطواتنا التالية لتطوير احتجاز الكربون وتخزينه في اسكتلندا وهامبر أيضا على بناء صناعة جديدة مزدهرة لبحر الشمال يمكن أن تدعم ما يصل إلى 50 ألف وظيفة، حيث نوفر أولويتنا المتمثلة في تنمية الاقتصاد”.

ومن ناحية أخري، ذكرت الحكومة البريطانية أن وزير المملكة لشؤون اسكتلندا جون لامونت بدأ زيارته للساحل الغربي لمدة خمسة أيام لبحث تعزيز الدعم المالي لاسكتلندا.

وقال لامونت “إننا نمنح الناس الأمن المالي من خلال خفض التضخم إلى النصف وتنمية الاقتصاد لخلق وظائف وفرص أفضل في الأجور بجميع أنحاء البلاد مع تقليل الديون حتى نتمكن من تأمين مستقبل الخدمات العامة”، موضحا أن المملكة المتحدة تستثمر أكثر من 2,4 مليار جنيه إسترليني للارتقاء بمستوى جميع مناطق اسكتلندا.