قادة “آسيان” يتفقون على وقف فوري لأعمال العنف في ميانمار

51

توصل قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان“، السبت، إلى اتفاق من 5 نقاط بشأن الأزمة في ميانمار، يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحسب ما نقله إعلام إندونيسي محلي.

ويتضمن الاتفاق وقفا فوريا لأعمال العنف من قبل المجلس العسكري الذي يقود انقلابا في ميانمار، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق السبت، انطلق اجتماع قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، للتباحث بشأن الأزمة السياسية في ميانمار.

ووفق بيان للرئاسة الإندونيسية، “يشارك في الاجتماع رئيس البلاد جوكو ويدودو، وقائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ، والأمين العام لرابطة (آسيان) داتو ليم جوك هوي”.

كما يشارك في الاجتماع أيضا “رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، ونظرائه السنغافوري لي هسين لونغ، والفيتنامي فام مينه تشين، والكمبودي هون سين، إضافة إلى وزراء خارجية تايلاند دون برامودويناي، والفلبين تيودورو لوكسين غونيور، ولاوس الديمقراطية سالومكساي كوماسيث”.

“كبير القتلة”

في بورما، واصل المتظاهرون النزول إلى الشوارع السبت، من ولاية كاشين الشمالية – حيث ارتدى المتظاهرون قمصانًا زرقاء ترمز إلى المعتقلين – إلى جميع أنحاء يانغون، المركز التجاري.

ونظم متظاهرو يانغون “جنازة” للجنرال الكبير عن طريق تحطيم أوان طينية بلون الزعفران على الأرض – رمزا لقطع العلاقات مع الموتى.

أثارت مشاركة الجنرال غضب الناشطين والمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان وحكومة ظل تضم النواب البورميين الذين تمّت الإطاحة بهم ولم تجرِ دعوتها إلى المحادثات.

وأفادت حكومة الظل في بيان أن “نرحّب بالاجتماعات التي تساهم في حل للأزمة التي تتفاقم في بورما”.

وتابعت “(لكن) الاجتماعات التي تستثني سكان بورما ولكن تشمل كبير القتلة مين أونغ هلاينغ… يُستبعد أن تكون مفيدة”.

ودعا النواب المجلس العسكري إلى “التوقف عن قتل المدنيين” وإطلاق سراح أكثر من 3000 سجين سياسي وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا.

وأفادت منظمة العفو الدولية قبيل الاجتماع “عمّت البلاد الأزمة التي بدأها الجيش البورمي القاتل وغير النادم وستتسبب بهزّات ارتدادية شديدة — إنسانية وأكثر — بالنسبة للمنطقة برمتها”.

كما صدرت دعوات للتكتل الإقليمي لطرد بورما من عضويته.

واقعية 

لكن آسيان تتبع بالمجمل نهجا قائما على عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء الداخلية.

ولا يتوقع الكثير من المحللين اختراقات كبيرة من الاجتماع، مشيرين بدلا من ذلك إلى أنه فرصة لجلب الجيش البورمي إلى طاولة التفاوض والتمهيد لحل محتمل.

وقال كبير محللي الشؤون الخارجية لدى “سولاريس ستراتيجيز سنغافورة” مصطفى عزالدين “علينا أن نتحلى بالواقعية. لا أعتقد أن القمة ستأتي بخطة شاملة بشأن كيفية إخراج بورما من النزاع”.

وأضاف “أعتقد بدلا من ذلك أنها ستطلق نقاشا ولربما تضع الأسس بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها التوصل إلى حل”.

ومن المتوقع حضور مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر على هامش القمة.

وبينما كثّف الاتحاد الأوروبي وواشنطن العقوبات بحق بورما، “تريد آسيان احتضانها لتتمكن من إحلال السلام والمحافظة عليه في جنوب شرق آسيا”، بحسب بغيندا باكباهان، خبير العلاقات الدولية في جامعة إندونيسيا.

وأفاد “الهدف الثاني هو إيجاد حل طويل الأمد عبر الانخراط البنّاء”.

لكن الأزمة التي تعصف ببورما شكّلت تحديا كبيرا لمستقبل التكتل ونهجه القائم على التوافق.

وقال عزالدين “تشكل هذه القمة في الواقع اختبارا لمصداقية آسيان، ليس ضمن المنطقة فحسب، لكن أيضا خارجها”.

وتابع “الأنظار الدولية عليها لمعرفة إن كان النهج الإقليمي الذي اتّبعته آسيان لإيجاد حل في بورما فعالا”.