تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، الجمعة، قرارا يدعم التطورات في ليبيا على خلفية الاتفاقيات والحكومة الأخيرة.
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن تبنى بالإجماع قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول.
وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من
النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية الخميس، فإن مشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة يرحب “باتفاق وقف إطلاق النار
المبرم بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020” وبتشكيل حكومة الوحدة “المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24
ديسمبر/كانون الأول 2021”.
ويدعو النص المقترح “جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول
2020، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.
ويطالب الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة”، فيما يشدد على
“ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة،
وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا”.
ويأتي القرار مع كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تعمل مع واشنطن للضغط على الأطراف ذات الصلة لطرد
المرتزقة الأجانب من ليبيا.