صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول لم تسمه، قوله إن “تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال صراع غزة حصل على تأييد 24 دولة بينما عارضت 9 وامتنعت 14 عن التصويت”.
وقتل حوالي 280 فلسطينيا و12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ العام 2014 بين الطرفين استمرت من 10 إلى 21 مايو وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر، وسقط معظمهم جراء ضربات إسرائيل على قطاع غزة.
بدورها، اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (..) فإنها قد تشكل جرائم حرب”.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا استثنائيا للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين فضلا الانتهاكات “المنهجية” لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وعقد الاجتماع بطلب من باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية. وأعلنت الأمم المتحدة في 20 أيار/مايو في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع في “وضع حقوق الإنسان الخطر” في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في “كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتسببت المواجهات التي دارت بين 10 و21 أيار/مايو بمقتل 253 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
ويتخطى القرار نطاق النزاع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيطلب أن تدرس اللجنة “جميع الأسباب العميقة للتوتر المتكرر (…) بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإتنية أو العرقية أو الدينية”.