أعلن مسؤول في مجموعة “سي.إم.إيه سي.جي.إم” الفرنسية لشحن الحاويات، أن المجموعة
تريد لتنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون 3 سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول
دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه في آب/اغسطس.
وأوضح المدير العام للمجموعة في لبنان، جو دقاق، أن خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات
اللبنانية للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة، مع توسعة
المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار.
وقال مصدران دبلوماسيان مطلع الشهر الجاري، إن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة
إعمار مرفأ بيروت، وقد وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويل المشروع، وسيتم
بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.
وأفاد مسؤول لبناني رفيع قبل أيام، بأن فرنسا ومجموعة “سي.إم.أيه سي.جي.إم” للموانئ وشحن
الحاويات، مهتمتان أيضاً بمشروع إعادة الإعمار. وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا
أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في آذار/مارس الماضي، شملت مجموعة “سي.إم.أيه سي.جي.إم”
، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت
على عمليات تطهير معينة، أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقاً.
وفي اب/اغسطس الماضي، تسبب انفجار شحنات أمونيوم مخزنة في مرفأ بيروت منذ سنوات
بتدمير المرفأ وجزء كبير من العاصمة بيروت، مخلفاً أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى.