أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على معدلات أسعار الفائدة عند مستوياتها البالغة 0.25% مع مواصلة تعهده بدعم التعافي الاقتصادي والاستمرار في برنامج شراء الأصول حتى الوصول لمستهدفات التضخم والتوظيف.
وبحسب بيان المركزي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، فسيكون مسار جائحة كورونا هو المحدد للسياسة النقدية في الولايات
المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إلى استخدامه لمجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت
الصعب، لتعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
وأوضح البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف أظهرت تعافياً مؤخرا، على الرغم من أن القطاعات الأكثر تضررا من
الوباء لا تزال ضعيفة، وأكد أن استمرار التضخم عند مستوى أقل من 2% يجعل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية.
وأضاف البنك أن مسار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس، بما في ذلك التقدم في التطعيمات، محذراً من أن أزمة
كورونا مستمرة وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية.
وتسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ووصول مستوى التضخم لمعدل 2% على المدى الطويل، ولكن مع استمرار
معدل التضخم دون هذا الهدف على المدى الطويل، ستهدف اللجنة إلى تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% لبعض الوقت
بحيث يبلغ متوسط التضخم 2% بمرور الوقت وتظل توقعات التضخم الأطول أجلاً ثابتة عند 2%.