هونغ كونغ توجه الإتهام إلى 47 ناشطاً بتهمة “التخريب”

36

خرج مئات الأشخاص في تجمع في محيط محكمة في هونغ كونغ الاثنين رافعين شعارات داعمة لبعض أبرز المعارضين الذين

يحاكمون بتهمة “التخريب”.

دائما ما تسعى بكين للقضاء على المعارضة في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتجسد ذلك بشكل واضح في قانون

الأمن القومي  الذي تم فرضته سنة 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ.

كما قامت بكين بحضر المظاهرات والتجمعات العامة التي تضم أكثر من أربعة أشخاص بموجب التدابير المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكعادتها تمارس بكين الضغط على المعارضة حيث قامت شرطة هونغ كونغ الأحد بتوجيه الاتهام إلى 47 ناشطا في التيار

المطالب بالديموقراطية والتهم تتعلق بـ “التخريب” في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي.

هذا وخرج المئات حول المحكمة في واحد من أكبر التجمعات منذ أشهر فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف ورفع المتظاهرون

شعارات من بينها “أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين” و”حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا” وهو الشعار الذي تقول السلطات إنه أصبح الآن غير قانوني بموجب قانون الأمن.

وازداد التوتر حينا وتراجع حينا آخر طوال فترة ما بعد الظهر فيما رفعت الشرطة لافتات تحذر من وجود تجمع غير قانوني وتذكر المحتجين بأن شعاراتهم تخالف قانون الأمن القومي.

وتستخدم  عناصر الشرطة  القوة لتفريق المحتجين  الموجودين خارج قاعة المحكمة بذريعة القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وكان المسؤول المحلي كوان-تشون سانغ واحدا من بين العشرات الذين خيموا طوال الليل من أجل حجز مكان في مقدمة الصفوف أمام قاعة المحكمة العامة.

وتم توجيه اتهامات لعدد كبير من الأشخاص من نواب سابقين مؤيدين للديموقراطية إلى أكاديميين ومحامين ومتخصصين

اجتماعيين وبعد مثول المتهمين لفترة وجيزة، تم تأجيل المحاكمات إلى وقت لاحق بعد الظهر.

ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص والتي تم تأخيرها  لمدة

عام بسبب فيروس كورونا.

واعتبرت الصين وهونغ كونغ الانتخابات التمهيدية محاولة “لإطاحة” الحكومة المدينة.