قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الحيازات الأجنبية في أدوات الدين المصرية ارتفعت إلى ما بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو.
وقال معيط إن مصر ستبدأ في التواصل مع بنوك الاستثمار بشأن إصدار صكوك بمجرد إقرار مشروع قانون يسمح بذلك، مضيفا أن حجم الطرح الأولي لم يتحدد بعد.
وأضاف أنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، غير أن الأمر ليس محسوما بعد. لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار.
وأضاف أن مصر تجري أيضا محادثات مع الأمم المتحدة وبنوك استثمار دولية من أجل دراسة إمكانية طرح سندات مستدامة في وقت مبكر من السنة المالية 2022-2023.
وكانت الحيازات الأجنبية في أدوات الدين المصرية قد هبطت بأكثر من النصف في بداية جائحة فيروس كورونا في مارس 2020 إلى 9.5 مليار دولار مع سحب المستثمرين الأجانب الأموال من الأسواق الناشئة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها عند حوالي 7.1 مليار دولار في مايو 2020 .
ويعتبر الخبراء أن أدوات الدين المصرية تدر بعضا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.
في السياق نفسه، أعلن وزير المالية المصري، أن الوزارة تنتظر صدور قانون الصكوك السيادية نهائيًا من مجلس النواب وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، حتى يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وبدء التشاور مع بنوك الاستثمار لطرح أول صكوك إسلامية، لكنه لم يذكر حجم الإصدار أو قيمته أو موعد الطرح في الأسواق ونوعيتها.
وأضاف «معيط»، خلال الإعلان عن التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركي من أول يوليو المقبل بعد تطبيقه تجريبًا متذ أبريل الماضي، أن إصدار الصكوك الإسلامية مرتبط بإقراره تشريعيًا.