قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار الإثنين إنه سيترك المنصب في 15 حزيران/يونيو 2025 عقب 35 عاما من الخدمة، وسط نزاع قضائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي وصفه بـ”كاذب” وسعى لإقالته. وكان بار قد أكد تحت القسم أن نتانياهو طلب “ولاء شخصيا” وأمره بـ”التجسس على محتجين”، وأنه يتحمل مسؤولية عدم إنذار هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران/يونيو 2025، مشيرا إلى أن الخطوة تسمح “بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني”.
وأكد بار، في إفادة خطية للمحكمة العليا، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه “ولاء شخصيا” وكلفه “بمراقبة المحتجين” ضد الحكومة؛ ورد نتانياهو واصفا إياه بأنه “كاذب”.
وشدد بار في رسالة موجهة إلى كوادر “الشين بيت” على أن القضية تتعلق “باستقلالية القادة المستقبليين”، مشيرا إلى أهمية التمييز الواضح بين “الثقة” و”الولاء”.
واعترف بأن الجهاز أخفق في إصدار إنذار مبكر لهجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معلنا: “أتحمل مسؤولية ذلك بصفتي رئيس المنظمة”.
وجمدت المحكمة العليا قرار الحكومة القاضي بإقالته، ما أثار تظاهرات مؤيدة ومعارضة، بينما طعنت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية في قانونية الخطوة.
قرار ينهي مهام سفير المغرب بتونس
وحذرت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا من “تضارب مصالح” لنتانياهو بسبب التحقيقات الجارية في ملف “قطر غيت” الذي شمل توقيف مساعدين له بشبهة تلقي أموال من الدوحة.
وطلِب من الحكومة وبار تقديم إفادات خطية؛ فأوضح بار أن نتانياهو وجهه “لإطاعة رئيس الوزراء لا المحكمة” في حال أزمة دستورية، نافيا إخفاء أي معلومات تلك الليلة.
رد نتانياهو بأن بار “لم ينبه” المسؤولين أو القوات قرب غزة أو المشاركين في “مهرجان نوفا”، ما اعتبره “فشلا” أفقد الجهاز ثقة الحكومة كاملة.
أثار النزاع انقساما حادا في إسرائيل، إذ يرى مؤيدون لبار أن الإقالة تهدد استقلالية المؤسسات الأمنية، فيما تعتبرها الحكومة ضرورية بعد ما تصفه بـ”الإخفاق العملياتي”.
من المرتقب أن تفصل المحكمة العليا في الطعون خلال الأسابيع المقبلة، ما سيحسم مصير بار أو يحدد إطار تعيين خلفه، بينما يستمر الجدل حول مسؤوليات الأجهزة عشية الهجوم المفاجئ لحركة “حماس”.
رئيس الشاباك يقر بمسؤوليته عن فشل جهازه في منع “هجوم السابع من أكتوبر”، ويعلن مغادرة منصبه
