اصطف طيف من أبرز خصوم ومنافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في خطوة نادرة، لإظهار الوحدة والمؤازرة ضد قرار اعتقال صادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وتسابق خصوم نتنياهو السياسيون، في مقدمتهم زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، وعضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس وغيرهم، للتعبير عن دعمهم وانتقادهم قرار اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ورفض نتنياهو، في وقت سابق اليوم الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتيْ الاعتقال، ووصفه في بيان لمكتبه بأنه “معاد للسامية”.
تسريبات إعلام عبري لتفاصيل مسودة اتفاق مع لبنان
وجاء في البيان: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفاً أن “إسرائيل لن ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.
أسباب كافية
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إن هناك أسباباً كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.
وخلصت المحكمة إلى ذلك بعد شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على القطاع بعد هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويقول مسؤولو المحكمة الدولية إن “مسؤولية الحرب، التي دمرت مساحات شاسعة من غزة وقتلت عشرات الآلاف، تقع على عاتق حركة حماس”.
“فشل سياسي”
وكانت المعارضة أول من هاجم القرار عبر زعيمها الذي أدانه في منشور عبر منصة “إكس”، واعتبره “مكافأة للإرهاب”.
وقال: “إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات المسلحة التي هاجمت وقتلت مواطنينا، مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة لهم”.
ورغم ذلك، انتقد لابيد الحكومة قائلاً: “خرجنا لهذه الحرب ومعنا كل العالم، ولكن الآن الوضع اختلف بسبب سياسات الحكومة”.
واعتبر “إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في المحكمة الجنائية الدولية فشلا سياسيا”.
“عمى أخلاقي”
وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على موقع “إكس”: “قرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وصمة عار، ليس على زعماء إسرائيل بل على المحكمة نفسها وأعضائها”.
بدوره، انتقد بيني غانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو عقب هجوم “حماس”، ما أسماه “العمى الأخلاقي” للمحكمة الجنائية الدولية.
ووصف غانتس، الذي استقال في يونيو/ حزيران من مجلس الحرب، الحكم بأنه “وصمة عار تاريخية لن تُنسى أبداً”.
فرض السيادة
من جهته، وزير الأمن الوطني ، الذي يتزعم حزباً قومياً متطرفاً يشارك في ائتلاف نتنياهو، قال إن إسرائيل يتعين عليها الرد بضم الضفة الغربية المحتلة، التي يريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل.
وأضاف: “الرد على قرارات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية (الفلسطينية)”.
