د.مايا مرسي تشارك في إطلاق مشروع ” إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر”

3

كتبت – منال عبد السلام

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعالية إطلاق مشروع ” إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر” ، بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، و السيدة إيفانيا سيدراس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة جيرمين حداد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة فريدريكا مايير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس.
:
قالت د مايا اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي اليوم ونحن نشهد إطلاق وبدء تنفيذ مشروع ” إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة في مصر” والذي يُقام بالشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وهيئة كير.. ويهدف إلى دعم التغييرات الايجابية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ..
و أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى جميع الجهات الشريكة في هذا المشروع الهام .. على التعاون والشراكة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه في مصر.. وهى وزارات النقل و الصحة والسكان و التضامن الاجتماعى و العدل والداخلية والتعليم العالي والنائب العام ..واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر.. و المجلس القومى للأمومة والطفولة .. والكنيسة المصرية ..والأزهر الشريف..
وسعيدة بوجود منظمات غير حكومية شريكة أيضا في المشروع هيئة كير .. وسيف للأطفال ..و اكت .. ومجلس السكان.
وأؤكد على أن الشراكات وتكاتف الجهود تساهم في تبادل الخبرات والنجاحات دائمًا مما يسفر عن نتائج مثمرة .. وهو ما شهدناه يتحقق بالفعل في العديد من البرامج والمشروعات السابقة والتي مازالت قائمة والخاصة بتمكين وحماية المرأة..

واشارت دكتورة مايا ان اهتمام المجلس القومي للمرأة بمشروع اليوم باعتباره امتداد لجهود الدولة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة .. وإيمانًا بأهدافه التي تركز على نهجين في غاية الأهمية وهما:
نهج الوقاية من خلال دعم التغيير الإيجابي للمعايير الاجتماعية لإنهاء العنف ضد الأطفال والنساء والفتيات من خلال جهود التوعية المحلية والوطنية، وتعزيز الأهداف المستهدفة والمبادرات التي يقودها المجتمع المحلي وتعزيز تنفيذ التدابير القانونية والإطار السياسي الذي يجرم العنف ضد النساء والفتيات
ونهج الاستجابة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى العنف المتكامل عالي الجودة ضد المرأة وخدمات الفتيات والتدخلات سريعة الاستجابة مثل الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والدعم القانوني من خلال بناء قدرات المستجيبين الأوائل ودعم آلية إحالة متكاملة لجميع ضحايا العنف ضد المرأة والفتاة.

.
وتؤكد فى كلمتها ان الدو له المصريه تولى اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف .. وقد شهد هذا الملف انجازات غير مسبوقة محلياً ودولياً على مدار عقد كامل .. بفضل وجود إِرادة سياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى أرست أسس قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة لايمانها بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطني ..
فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة..منها المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف..
ولم يكن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط ..ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة النص الدستورى فى إستراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها .
حيث تبنت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015 وتم إطلاق تقريرها في أوائل عام 2021، .. كما صدرت الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة ختان الإناث، و لمناهضة الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر.
كما أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ” ..والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. و للمرأة محور أساسي فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
و تم إجراء مسح علمي بعنوان “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر”، وتعد مصر أول دولة عربية تجري هذا المسح.