في تحدٍ جديد وتوقيت صعب، أكد مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، أن أديس أبابا
مستعدة لسيناريو “الحل العسكري” في قضية سد النهضة مع مصر والسودان.
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن الحل لأزمة السد لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الطريقة المثلى هي المناقشة من خلال
إلى ذلك، اتهم في مقابلة تلفزيونية مع قناة “آر تي” الروسية، الجانب المصري بأنه لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات،
قائلاً إنهم “يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات”.
لن يستطيعوا تدميره
كما أضاف أن مصر لا تستطيع حل المشكلة عسكرياً، و”لن تحاول مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجمته فلن تستطيع حل
المشكلة أو تدمير السد، لأنه غبر قابل للتدمير بقنابل الطائرات المقاتلة، والمصريون يعرفون أنه متين”.
إلا أن المسؤول العسكري الإثيوبي أعرب عن أمله في حل المشكلة من خلال النقاش، مشيراً إلى أن أديس أبابا بدأت بالفعل
المرحلة الثانية من ملء السد، والتي بمجرد أن تكتمل سيكون كل شيء آمنا، مضيفاً: “سيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم
المياه وليس بناء السد بعد ذلك”.
“تدميره يعني مسح مصر والسودان من على الخريطة”
وتابع “بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه السد ضخم؛ 13 مليار متر مكعب. لذا على الجميع؛
السودان ومصر أن يحافظوا على السد ويمنعوا تدميره من قبل بلدان أخرى، وإذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر،
حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط”.
كما أشار إلى أن 90% من المياه تذهب إلى مصر فقط، و10% للسودانيين، ولا يبقى للإثيوبيين أي شيء، مشيراً إلى استعداد
إثيوبيا للحل العسكري حيث قال: “كل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن
جاهزون للدفاع”.
يذكر أن مصر كانت أعلنت سابقا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن
تصاعدت التوترات منذ تعثر المحادثات التي توسط فيها بين الدول الثلاث في أبريل الماضي (2021).
مصر تبحث عن اتفاق ملزم
وكانت كل من القاهرة والخرطوم جددتا بوقت سابق أيضا دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل نزاعهما المستمر
منذ عقد مع إثيوبيا حول السد العملاق، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
كما تمسكتا بضرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر،
لاسيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وهو ما ترفضه الأخيرة.
كذلك، اعتبرتا أن الخطة الإثيوبية القاضية بإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو 2021 إلى خزان السد تشكل تهديدًا لهما.
في حين تتمسك أديس أبابا بخططها، مؤكدة أن السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري، للغالبية العظمى من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء.