أزمة جديدة بشأن “حقل الدرة للغاز” وخارجية الكويت تؤكد : ثرواته خالصة للكويت والسعودية

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، أن “المنطقة البحرية التي يقع بها حقل الدرة للغاز توجد في المناطق البحرية لدولة الكويت والثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله في بيان إن “المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وإن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”، بحسب الوكالة.

وأضاف المصدر أن “دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، ذكرت في بيان في 13 أبريل/ نيسان 2022، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت “تؤكدان على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 آذار/ مارس 2022″، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية (واس)، في حينه.

وأكدت الخارجية السعودية أن الرياض والكويت تجددان “كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد مفاوضات تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة”.

وفي المقابل، كانت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية للأنباء نقلت في أبريل/ نيسان 2022، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده “على ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز”، معلنا “استعداد إيران لبدء عمليات الحفر في الحقل إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي”، بحسب الوكالة الإيرانية.