ستبلغ نفقات الحكومة الفرنسية على أزمة فيروس كورونا خلال
ثلاث سنوات 424 مليار يورو، بناء على أرقام أدلى بها وزير العمل
أوليفييه دوسوبت، وتأكدت منها وكالة الأنباء الفرنسية لدى وزير المالية.
وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل
البقاء. ومن المتوقع أن يسجل الدين العام ارتفاعا يصل إلى 118 بالمئة هذا العام والميزانية عجزا يقدر بـ9 بالمئة، وهما نسبتان
قياسيتان منذ الحرب العالمية.
ستكلف جائحة فيروس كورونا فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب، وفق ما أعلنه وزير العمل والحسابات العامة أوليفييه دوسوبت لصحيفة “لوفيغارو”.
وقال الوزير إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.
وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليار دولار) بين عامي 2020 و2022.
وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.
ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن يبلغ عجز الميزانية 9 بالمئة، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.