أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس تسريع خطة نقل الموظفين المحليين المتعاملين مع لندن في أفغانستان، إلى بريطانيا،
خوفاً من أعمال انتقامية من جانب طالبان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي قريبا.
وقال والاس في بيان “فيما نسحب قواتنا المسلحة، من الإنصاف أن نسّرع نقل هؤلاء الذين قد يكونون عرضة لأعمال انتقامية”.
ووعد الوزير “بالقيام بكل شيء من أجل وضع المترجمين وموظفين آخرين محليين بأمان بعدما جازفوا بحياتهم عبر العمل الى
جانب القوات البريطانية في أفغانستان“، مشيداً ب”الدين” الهائل لبريطانيا حيالهم.
ولندن التي سبق أن نقلت 1358 أفغانيا على مدى السنوات العشرين التي استغرقها النزاع، وعدت في مطلع نيسان/أبريل
بإعطاء الأولوية لإعادة كل موظف محلي يشعر بأنه مهدد سواء كان لا يزال يعمل لصالح بريطانيا أم لا.
لكن آلاف الموظفين القلقين وعائلاتهم لا يزالون ينتظرون عملية نقلهم فيما يرتقب أن تنسحب قوات حلف شمال الاطلسي
المتبقية في أفغانستان وبينها 750 جنديا بريطانيا، قريبا من البلاد.
الإرهاب
من جهتها قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل “لدينا واجب أخلاقي بالاعتراف بالمخاطر التي واجهوها في المعركة ضد
الإرهاب ومكافأتهم على جهودهم” واعدة “بالوفاء بهذا الالتزام بالكامل عبر تقديم فرصة بناء حياة جديدة في بلادنا اليهم”.
تقدر الحكومة البريطانية عدد المترجمين الذين قد يصلون إلى بريطانيا مع عائلاتهم بحوالي ثلاثة آلاف شخص.
وتسريع عمليات نقلهم هذه تدل على “حسن النية والموقف الإيجابي” للحكومة كما قال لوكالة فرانس برس الكولونيل
المتقاعد سيمون ديغينز الذي يناضل اليوم ضمن تحالف من أجل المترجمين الأفغان.
لكن هذا الملحق البريطاني السابق الى كابول انتقد الغموض الذي يلف وضع المترجمين الذين اعتمدوا لدى الجيش البريطاني
– 1010 أشخاص بين 2001 و 2014- والذين قد يستثنيهم هذا البرنامج وتساءل حول إمكان تطبيق هذا المشروع عمليا.
وقال “لا أعلم حقا كيف سيعملون من أجل ان ينجح هذا الأمر مع كل هؤلاء الأشخاص. آمل فعلا أن يتمكنوا من ذلك لكنها أرقام هائلة”، معبرا عن مخاوفه من أن تنقص الحكومة “الموارد اللازمة للتوصل الى ذلك”.
ومساء الإثنين، طالبت 16 منظمة تابعة لدول منضوية في الحلف الأطلسي، بينها “تحالف صلحة”، الدول الأعضاء في التحالف
بـ”توفير حماية فورية للموظفين الأفغان المهددين مع عائلاتهم”.
وجاء في الرسالة أنّ المترجمين “يخشون أن يتمّ التخلي عنهم، ليس فقط بسبب عدم اتّساق المعايير، وإنما أيضا لأن تدهور
الوضع الأمني يجعل من المستحيل التنقّل لإجراء المقابلات والحصول على وثائق ضمن المهل”.