وافق مجلس النواب المصري، الأحد، بشكل مبدئي على أول مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين وإنشاء لجنة دائمة مختصة بشؤونهم.
وقالت وكالة الأنباء المصرية، إن مجلس النواب وافق، خلال جلسة اليوم “من حيث المبدأ” على مشروع قانون يتعلق باللاجئين في البلاد ومقدم من الحكومة، دون أن تشير إلى الخطوة المقبلة في مسار إقرار المشروع بشكل نهائي.
ويهدف المشروع إلى “وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين”، بحسب الوكالة.
وسائل إعلام: ترامب يشكل إدارته بوتائر قياسية
ويتطلع مشروع القانون أيضا إلى “إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين”.
وقال وزير الشؤون النيابية المصري المستشار محمود فوزي، في كلمته بالجلسة، إن “مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة في إغاثة مَن يتعرض للكوارث الإنسانية، فهي مسؤولية تاريخية للبلاد قبل التزامات المفوضية السامية (للأمم المتحدة)”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وتابع فوزي أن “الإغاثة عمل إنساني ولها طريقان: المفوضية السامية أو أن يتولى ذلك جهاز وطني”، وفق تعبيره.
وأضاف أن “التغيرات الجيوسياسية استدعت من المُشرِع المصري تنظيم شؤونه بنفسه بالتنسيق مع المفوضية السامية”.
وبحسب مفوضية شؤون اللاجئين، “تستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة”.
