شهدت طلبات اللجوء إلى الدول الأوروبية تصاعدا كبيرا، مؤخرا، وصل لأكثر من مليون طلب خلال العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة اللجوء الأوروبية، اليوم الثلاثاء.
وأشارت الوكالة، في بيان لها، إلى أن هذا العدد يعتبر 1,5 من مثيله في العام السابق عليه، 2021، وأن ألمانيا تصدرت قائمة الدول المستقبلة للاجئين.
وقد أضيفت دول جديدة، هي: أيسلندا وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، إلى قائمة الدول المستضيفة للاجئين.
وقالت وكالة اللجوء الأوروبية: إن من بين مليون طلب لجوء في العام الماضي، كانت لألمانيا أغلبيتها، بـ244 ألفًا تلتها فرنسا 156 ألفًا، وإسبانيا 118 ألفًا، وبإجمالي 996 ألف طلب لجوء.
ورغم الزيادة الكبيرة، لم يتجاوز عدد طلبات اللجوء الرقم المسجل في 2015 والذي بلغ 1.4 مليونًا.
وكشف التقرير أن نحو 42 ألف طفل وقاصر، الذين كانوا بمفردهم دون آبائهم، كانوا ضمن طالبي اللجوء، فيما يعد أعلى عدد منذ 2016، جاء نحو الثلثين منهم من أفغانستان أو سوريا.
يشار إلى أن إحصاءات 2022 لم تتضمن نحو 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، الذين لم يخضعوا لإجراءات طلب اللجوء المكثفة.
وفي يونيو الماضي، استغرقت مفاوضات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 في اجتماعهم في لوكسمبورج، يوم 9 من الشهر الفائت كاملا، حتى اتفقوا على صيغة للإصلاح الشامل لإجراءات اللجوء وملف الهجرة المطروحة منذ سنوات.
وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي، السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، قد علقت الاجتماع ثلاث مرات وتم تعديل نصوص الاتفاق عدة مرات بعد البيانات الرافضة من الوفود المختلفة فيما بينها على عدة نقاط.
وبعد جهد جهيد وافقت دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا على مشروع الاصلاحات، بينما امتنعت دول صغيرة. في النهاية، لم يحظ القرار بالإجماع، غير أنه حصل على أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، التي تمثل 65 بالمائة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي. وصوتت بولندا والمجر (هنغاريا)، اللتان ما زالتا لا تريدان الامتثال لقواعد الهجرة المشتركة في الاتحاد الأوروبي، ضد القرار.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية البولندي القومي المحافظ ماريوس كامينسكي، أن بلاده لن تدفع أي تعويض في صندوق الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء الذين لن تستقبلهم بلاده.. هذا التعويض الذي يبلغ 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء، يجب دفعه بموجب قواعد التضامن الجديدة، إذا لم تستقبل دولة ما العدد الذي يتناسب مع عدد سكانها من طالبي اللجوء.
وبدورها، تكشف الخبيرة في الهجرة هيلينا هان من مركز أبحاث “مركز السياسة الأوروبية” (European Policy Centre) أن الشكوك تساورها من أن الاتفاق سيجري تطبيقه بسلاسة: “لقد رأينا أن الاتفاق قوبل حتى لحظة إقراره بمقاومة من قبل بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك بولندا. وتقول الدول المعارضة إن التكاليف باهظة للغاية، لذلك يمكننا توقع مزيد من المعارضة”.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة لـ “التضامن الإلزامي” مع اليونان وإيطاليا وقبرص ومالطا، وهي دول الاتحاد التي يدخلها في البدء معظم طالبي اللجوء ما يثقل كاهلها، تعتبر وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر القرار المتفق عليه في لوكسمبورج “تاريخيًا” ولم يكن سهلًا على الجميع. ووافقت الوزيرة على إجراءات اللجوء السريع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي كانت مثيرة للجدل في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.