أعلنت وزارة المالية الألمانية، تخصيص 3 مليارات يورو (3.2 مليارات
دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت
تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز
الروسي.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان لندنر على تويتر ، يوم الجمعة:
“يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع
ومستدام”.
وأضاف الوزير أن “محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تساهم
بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها”، وفق
ما نقلته فرانس برس.
وأفادت وزارة المالية أنه تم تخصيص مبلغ قدره 2.94 مليار يورو
لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه.
وتعوّل أوروبا، وخصوصا ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض
اعتمادها على الواردات الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة
هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحرا.
وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال، يعاد تحويله إلى غاز
ويوزع كغاز طبيعي.
وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي
يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.
وأعلنت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي تكثيف جهودها لخفض
اعتمادها على الغاز الروسي.
وتعد روسيا منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري وساهمت في حوالى
45% من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن
التكتل يواجه ضغوطا لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز
الروسية.
وبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55% من الغاز
الذي تحتاجه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.
وانخفضت هذه النسبة إلى 40% بحلول الفصل الأول من العام
2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنروج إضافة إلى الغاز
الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد.
لكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية
لمعالجة الغاز المسال المستورد.
وتعتمد حاليا على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي،
ما يحد من قدرتها على الاستيراد.
وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع
شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار 3 أو 4 سفن تتمركز
في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض.
ويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل،
وتشير الحكومة إلى أن الواقع يفرض عليها بأن لا تتخلى عن
الغاز الروسي قبل منتصف العام 2024.
