تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، بفرض مزيدٍ من العقوبات ضد كوبا ردًا على حملتها على المتظاهرين.
وطلب خلال اجتماعه مع زعماء الأمريكيين من أصل كوبي، من وزارتي الخزانة والخارجية إبلاغه خلال شهر بكيفية السماح
للأمريكيين بإرسال التحويلات إلى ذويهم الكوبيين.
وفرضت أمريكا، أمس الجمعة، عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية، فضلاً عن الشرطة الوطنية الثورية بأكملها
على خلفية الضلوع في قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية.
وشهدت كوبا احتجاجات غير مسبوقة في 11 يوليو، وعلى إثرها سقط قتيل وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو 100 شخص، بحسب
منظمات معارضة مختلفة.
ووفق صحيفة ذا هل قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أندريا جاكي: «ستواصل وزارة الخزانة تحديد واستدعاء
أولئك الذين يسهلون تورط النظام الكوبي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وأضافت: «إجراء اليوم يعمل على محاسبة المسؤولين عن قمع دعوات الشعب الكوبي من أجل الحرية واحترام حقوق الإنسان».
وتجمد العقوبات أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وتمنع سفر المسؤولين إلى الولايات المتحدة، ولكن نظرًا للحظر الذي تفرضه
الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، فإنها تقدم إدانة رمزية أكثر من توفير قيود عملية. وتأتي في أعقاب عقوبات مماثلة فُرضت على «ألفارو
لوبيز مييرا»، وزير الدفاع الكوبي، وكذلك على وحدة القوات الخاصة المعروفة باسم الدبابير السوداء «Black Wasps».
وتأتي العقوبات بعد أيام من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض بالإضافة إلى ضغوط متزايدة من المشرعين لاتخاذ موقف صارم من كوبا. وضغط
المشرعون الجمهوريون على الإدارة للبحث عن طرق لتوسيع الوصول إلى الإنترنت في كوبا.
وجاء إعلان العقوبات، الجمعة، قبل اجتماع في البيت الأبيض مع القادة الأمريكيين الكوبيين بالإضافة إلى أعضاء الكونجرس لمناقشة المزيد
من الإجراءات بشأن كوبا، بما في ذلك توسيع الوجود الدبلوماسي الأمريكي الذي تم تقليصه بشكل كبير في ظل إدارة ترامب، وكيفية
المضي قدمًا في محاولة توفير الوصول إلى الإنترنت في البلد الذي أوقف خدمة الإنترنت بشكل دوري في مواجهة الاحتجاجات.
وقال مسؤول كبير في الإدارة عن رد بايدن على الاحتجاجات: «جزء من ذلك هو فرض عقوبات. لكن الشيء الآخر هو التأكد من أننا نبقي
هؤلاء الأفراد في دائرة الضوء، ليس فقط في المجتمع الدولي، ولكن أن يعرف الشعب الكوبي أن الولايات المتحدة تدعمهم وتحاول الدفاع عنهم.»
وأضاف المسؤول: «بالنظر إلى الاحتجاجات الكوبية، من المهم للدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مباشرة مع الشعب الكوبي».
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعتبر الرقابة على المعلومات انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خرج آلاف الكوبيين الغاضبين في احتجاجات غير مسبوقة في العاصمة الكوبية هافانا، ومناطق أخرى
من البلاد، وهتفوا: «حرية.. وكفى.. واتحدوا.. ولتسقط الديكتاتورية». وانطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة ردًا على نقص الغذاء،
وارتفاع الأسعار الناجم عن جائحة فيروس كورونا. وتسببت الاحتجاجات التي شارك فيها عدد كبير من الشباب في تعطيل حركة المرور،
ووقعت مناوشات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء وفرقت التظاهرات بالهراوات بعد أن ألقى
المحتجون الحجارة واعتدوا على سيارات الشرطة.
وتشهد كوبا أصعب أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق ترامب، ومنذ بداية
جائحة كورونا اضطر الكوبيون إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام، ومواجهة نقص الأدوية، مما أدى إلى زيادة الاحتقان
بين مختلف الطبقات الاجتماعية.