أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد أصول ميانمار في الولايات المتحدة،
على خلفية الانقلاب على السلطة مؤخرا في هذا البلد.
وشدد بايدن في الأمر المنشور من قبل البيت الأبيض اليوم الخميس على أن الانقلاب العسكري الذي
شهدته ميانمار مطلع الشهر الجاري و”الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا وتنفيذ اعتقالات
غير عادلة واحتجاز زعماء الحكومة وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وزعماء دينيين”،
يتناقض مع الإرادة التي أبداها شعب ميانمار في انتخابات نوفمبر الماضي و”يشكل خطرا غير عادي
واستثنائيا على أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية”.
وذكر بايدن أنه يعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع الوضع في ميانمار ويأمر في هذا الصدد بتجميد كافة أصول ميانمار في بلاده.
ويطال هذا القرار أي شخص يثبت تورطه في:
– ممارسة أنشطة في القطاع الدفاعي أو أي قطاع آخر من اقتصاد ميانمار ستحدده وزارتا الخارجية والخزانة.
– أي أعمال أو سياسات تقوض العملية أو المؤسسات الديمقراطية في ميانمار أو تهدد سلام وأمن واستقرار البلاد أو تحد من حرية التعبير والتجمع وتمنع وصول مواطني هذا البلد إلى وسائل الإعلام.
– اعتقالات تعسفية أو أعمال تعذيب أو أي مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان.
كما يطال هذا القرار القيادات والمسؤولين في أجهزة الأمن وحكومة ميانمار بعد الثاني من فبراير وأي مؤسسات مرتبطة بهم، بالإضافة إلى ذويهم.
واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار مطلع الأسبوع الماضي، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها “الرابطة الوطنية للديمقراطية” بزعامة أونغ سان سو تشي التي لا تزال قيد الحبس المنزلي منذ الانقلاب.
وتتواصل في ميانمار في الأيام الأخيرة مظاهرات شعبية بطلب الإفراج عن الزعماء المحتجزين.