قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين
إن الولايات المتحدة “تركز على السلوك المستقبلي” للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها
على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي
والتي لم تشمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورفعت الولايات المتحدة يوم الجمعة السرية عن تقرير ذكر أن ولي العهد وافق على عملية في 2018 لاعتقال خاشقجي أو
قتله وأصدرت عقوبات على مواطنين وكيانات سعودية.
وانتقدت جماعات حقوقية وآخرون عدم شمول العقوبات الأمريكية الأمير محمد، مما أثار تساؤلات بشأن المحاسبة وتعهد إدارة
الرئيس جو بايدن بجعل حقوق الإنسان من أولويات سياستها الخارجية.
ونفى ولي العهد السعودي (35 عاما)، حاكم المملكة الفعلي، ضلوعه في قتل خاشقجي، الذي سُجن جراءه ثمانية مواطنين
في السعودية العام الماضي، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية لأن الحادث وقع وهو في السلطة.
وقال برايس “نركز بشدة على السلوك المستقبلي (للسعودية) وذلك من أسباب عدم طرحنا لذلك على أنه قطع (للعلاقات) وإنما
إعادة تقييم (لها)”.
وأضاف “نحاول الوصول إلى القضايا المنهجية الكامنة وراء قتل جمال خاشقجي الوحشي”.
وعبر برايس عن ترحيب الولايات المتحدة بإفراج السعودية في الآونة الأخيرة عن اثنين من نشطاء حقوق الإنسان، لكنه طالب
الرياض بفعل المزيد وترفع حظر السفر عنهما.
وقال “نحث السعودية على اتخاذ خطوات إضافية- أن ترفع حظر السفر عن المفرج عنهما وأن تخفف الأحكام (القضائية) وأن تحل
قضايا مثل الخاصة بناشطات حقوق الإنسان وآخرين”.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات على الأمير محمد بن سلمان.
وكان فريق من العملاء المرتبطين بالأمير محمد قتلوا وقطعوا أوصال خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب
مقالات بصحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات ولي العهد السعودي، في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018.
وأشارت الولايات المتحدة في تقريرها يوم الجمعة إلى قوة التدخل السريع، وهي وحدة تابعة للحرس الملكي السعودي تشارك
في الحملات على المعارضة، لدورها في مقتل خاشقجي. وأصدرت كذلك حظر تأشيرات الدخول لستة وسبعين سعوديا.
وقال برايس إنه لا يمكنه الإفصاح عن أسماء الأفراد الستة والسبعين ورفض القول عما إذا كان الأمير محمد منهم.
وحثت الولايات المتحدة السعودية على حل قوة التدخل السريع.