أدانت أمريكا، اليوم الأربعاء، استيلاء قادة عسكريين في مالي على السلطة واحتجاز الرئيس الانتقالي، باه نداو، ورئيس الوزراء المختار، مشيرة إلى أنها بصدد تعليق المساعدة الأمنية إلى مالي وفرض عقوبات على منفذي هذا الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان “تدين الولايات المتحدة بشدة اعتقال القادة المدنيين في الحكومة الانتقالية في مالي”، مضيفة “نعمل عن كثب مع لجنة مراقبة الانتقال المحلية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى للسعي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين واستئناف الانتقال بقيادة المدنيين”.
وأشارت إلى أنه “في أعقاب انقلاب أغسطس/ آب 2020 في مالي، قامت الولايات المتحدة بتقييد المساعدة المقدمة إلى حكومة مالي وفقًا لأحكام قانون الاعتمادات السنوية، والآن نحن بصدد تعليق المساعدة الأمنية التي تفيد قوات الأمن والدفاع المالية”.
وشدد البيان “ستنظر الولايات المتحدة أيضًا في اتخاذ تدابير ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين يعيقون انتقال مالي بقيادة مدنية إلى الحكم الديمقراطي”.
أفادت وكالة أنباء “فرانس بريس” الفرنسية، نقلا عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، أن الرئيس المالي المؤقت، با نداو، ورئيس الوزراء ،موكتارو وانو، قد استقالا من منصبيهما.
وبحسب مستشار نائب رئيس مالي، عاصمي غويتا، فإن الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء “استقالا”. وبحسبه فإن “المفاوضات جارية بشأن تشكيل حكومة جديدة”.
وقال مصدر في تصريحات صحفية، أول أمس الاثنين 24 مايو/ أيار، إن “عسكريين موالين لنائب الرئيس الانتقالي في مالي، اسيمي غويتا، يعتقلون الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء المختار وان”.
وأضاف المصدر أن “الرئيس ورئيس وزرائه نقلا إلى قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة”.
ويأتي هذا الاعتقال بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الثانية في الفترة الانتقالية، والتي تم فيها استبدال عدد من الضباط الذين شاركوا في انقلاب أب/ أغسطس الماضي بآخرين.
وعيّن الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، حكومة جديدة من 25 وزيرا، هي الثانية منذ أن تسلم الحكم من المجلس العسكري الذي قاد انقلابا على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في آب/ أغسطس 2020.
وتتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة 4 جنرالات في الجيش يحتلون مواقع مهمة كالدفاع والداخلية. ولم يصدر التلفزيون الرسمي أي بيان عن تحرك الجيش.