تراجع الإنتاج الصناعي في أمريكا بنسبة 2.2 في المئة خلال الشهر الماضي، حسبما أعلن
مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أمس الثلاثاء، وهو معدل أقل من المتوقع نجم عن
العواصف الشتوية التي تسببت في وقف العمل في مصانع في أجزاء من البلاد.
وقال البنك المركزي أن ظواهر «الطقس الشتوي القاسية في مناطق جنوب وسط البلاد في منتصف
الشهر الماضي تسببت في غالبية تراجع الانتاج في الشهر».
وتراجع الانتاج الصناعي بنسبة 3.1 في المئة في الشهر، وخسر قطاع التعدين 5.4 في المئة وفق
التقرير. لكن انتاج قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 7.4 في المئة مقارنة بيناير/كانون الثاني.
ولا يزال اجمالي الإنتاج أدنى بنسبة 4.2 في المئة عن مستويات فبراير/شباط 2020.
والعواصف الشتائية الشديدة وغير العادية أغلقت أنشطة تجارية وقطعت التيار الكهربائي في تكساس
، ثاني أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان.
وقال البنك «بعض مصافي تكرير البترول والمنشآت البتروكيميائية ومصانع الراتنغ البلاستيكي مُنيت
بأضرار من جراء الصقيع الحاد، وتوقفت عن العمل خلال الفترة المتبقية من الشـهر».
وأشار البنك المركزي إلى أن الإنتاج، بدون تلك العاصفة، كان ليتراجع بنحو 0.5 في المئة فقط على
مستوى البلاد، فيما قطاع التعدين كان ليسجل ارتفاعا بنفس المعدل.
والتراجع المسجل في الشهر الماضي كان الأسوأ منذ تفشي جائحة كوفيد-19 العام الماضي، وجاء
لأسباب من بينها النقص العالمي في أشباه الموصلات، بحسب أورين كلاشكين من «أوكسفورد
إيكونوميكس» الاستشارية في لندن.
حوافز الإنفاق الحكومية
لكنه توقع أن تؤدي حوافز الإنفاق الحكومية ونشر لقاحات كوفيد-19 إلى عودة النمو في الأشهر
المقبلة، رغم أن وتيرته يمكن أن تتعدل مع إعادة فتح قطاع الخدمات في وقت لاحق هذا العام.
وقال «الطلب على السلع الصحية وتحسن الاستثمارات التجارية والحوافز المالية غير المسبوقة من
المتوقع أن تطلق نمواً قوياً في قطاع الصناعة».
على صعيد آخر سجلت مخزونات الشركات الأمريكية زيادة معتدلة في يناير/كانون الثاني وسط
انتعاش قوي في الإنفاق الاستهلاكي أوائل العام، لتستغرق الشركات أقل وقت في نحو تسع سنوات
لتصريف البضائع.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء أن مخزونات الشركات ارتفعت 0.3 في المئة في يناير/
كانون الثاني بعد زيادة بلغت 0.8 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
والمخزونات مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي. وتتماشى زيادة يناير/كانون الثاني مع توقعات
الاقتصاديين.
وتراجعت المخزونات 1.8 في المئة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.
تنامي مخزونات التجزئة
ونمت مخزونات التجزئة 0.5 في المئة في يناير/كانون الثاني، وليس 0.6 في المئة كما ورد في تقرير أولي
نُشر الشهر الماضي. جاء ذلك عقب زيادة 1.7 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
وانخفضت مخزونات السيارات 1.5 في المئة، وليس 1.4 في المئة كما في التقرير السابق. وتراجعت
مخزونات التجزئة عدا السيارات، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، 0.1 في المئة بدلا
من 0.2 في المئة في تقديرات الشهر الماضي.
ويتحسن الطلب المحلي بعد تراجعه أواخر الربع الرابع، مدعوماً بانخفاض عدد إصابات كوفيد-19، وتسارع
وتيرة التطعيم، وضخ الحكومة أموالاً إضافية للإغاثة من الجائحة.
في غضون ذلك، كونت الأُسر مُدَّخرات زائدة بلغت 1.8 تريليون دولار.
ويُقدِّر محللون أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينمو هذا العام بما يصل إلى سبعة في المئة، مستفيداً من
تحفيز مالي ضخم وتوزيع اللقاحات التي من المتوقع أن تحتوي الجائحة. وسيكون هذا أسرع نمو منذ 1984
، وسيأتي إثر انكماش بلغ 3.5 في المئة العام الماضي، والذي كان أسوأ أداء في 74 عاما.
وزادت مخزونات الجملة 1.3 في المئة في يناير/كانون الثاني. وارتفعت مخزونات المصنعين 0.1 في
المئة.
وقفزت مبيعات الشركات 4.7 في المئة في يناير/كانون الثاني بعد صعودها واحداً في المئة في ديسمبر
/كانون الأول. وبوتيرة مبيعات يناير/كانون الثاني، ستستغرق الشركات 1.26 شهر لتصريف البضائع. وتلك
أقصر فترة منذ أبريل/نيسان 2012، وهي أقل من مستوى ديسمبر/كانون الأول البالغ 1.32 شهر.