شدّدت الولايات المتّحدة الأربعاء على مصالحها المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني، رافضة التنديد علناً ب”اتّفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً” التي أبرمتها بكين وطهران الأسبوع الماضي.
وكان عدد من صقور المحافظين الأميركيين رأوا في هذه الاتفاقية التي وقّعتها بكين وطهران السبت دليلاً على بروز محور جديد مناهض لواشنطن.
والأربعاء اكتفى المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بالقول للصحافيين “لن نعلّق على مناقشات ثنائية محدّدة”،
في موقف بدا فيه أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تتوخّى عدم إلقاء الزيت على النار في هذا الملفّ.
وحرص برايس على التذكير بأنّ العقوبات الأميركية على إيران ما زالت “سارية المفعول” بانتظار توصّل واشنطن وطهران إلى
تفاهم ينقذ الاتّفاق الدولي الذي أبرم في 2015 بشأن الملف النووي الإيراني.
وفي 2018 سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي الولايات المتّحدة من هذا الاتفاق الرامي لمنع
الجمهورية الإسلامية من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أنّ النصّ غير كاف، وأعاد فرض عقوبات عليها. وفي 2019، بدأت إيران بالتراجع تدريجاً عن العديد من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة أن تعود إيران أولاً إلى الوفاء بالتزاماتها. في المقابل، تشدّد طهران
على أولوية رفع العقوبات عنها، مؤكّدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتّحدة بذلك.