أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (71 عاماً) ترشحه لولاية ثانية من 5 سنوات أميناً عاماً للمنظمة الدولية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، كما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.
وقال الناطق، في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن غوتيريش أبلغ رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن «أنه مستعد لولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، إذا كانت تلك هي رغبة الدول الأعضاء».
وأفاد دبلوماسيون أن غوتيريش أعرب «الجمعة» للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن عن رغبته في ولاية ثانية. وهذا الموقف عبّر عنه أمام الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا خلال مأدبة غداء، نظمها سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون.
وقال دبلوماسيون إن تعبير غوتيريش، الذي يلاقي تقديراً من الدول الخمس الدائمة العضوية، عن رغبته في البقاء على رأس الأمم المتحدة لم يلقَ معارضة في هذه المرحلة.
ومن المعتاد أن يشغل الأمين العام للأمم المتحدة ولايتين، هما الحد الأقصى المسموح به على رأس المنظمة، والرغبة التي عبّر عنها غوتيريش لا تشكل مفاجأة.
وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال سفراء لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لم يكن ينوي المضي في ذلك لو أُعيد انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.
وكانت سياسة الرئيس الأميركي المشجع للأحادية عرقلت عمل الأمين العام، مما أرغمه على محاولة سد الثغرات على الدوام التي تتسبب بها واشنطن للتعاون الدولي، محرك عمل الأمم المتحدة.
وهكذا انتقد كثير من المنظمات غير الحكومية ضعف الالتزام الواضح بحقوق الإنسان، الذي يدافع عنه أنطونيو غوتيريش، أحد أتباع الدبلوماسية في الكواليس، مؤكداً أنه يتحدث عن ذلك على أعلى مستوى خلال لقاءاته مع قادة العالم.
وقال لويس شاربونو، من منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، إنه «إذا كان أنطونيو غوتيريش يريد ولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، فعليه الانخراط في تطبيق دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان».
وتنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الولاية الأولى لرئيس الوزراء البرتغالي السابق والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2005 – 2015) المولود في 30 أبريل (نيسان) 1949. ويعود تأكيد بقائه على رأس المنظمة الدولية أم لا لأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.