دان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق “ب”.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دان أيضا القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي والمتعلقة يمعاقبة بعض مسؤولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، معتبرا أن هذه القرارات كلها تُمثل انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع “الاحتلال” في مناطق الضفة كافة، ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما فيها المناطق “ب” التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية سموتريتش، وأنها تستهدف “إحراج وإهانة ” المجتمع الدولي الذي أظهر توجها معاكسا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
وسبق أن أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة إسرائيل على “شرعنة خمس بؤر استيطانية” في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” في وقت سابق، على خطوات طالب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لشرعنة بؤر استيطانية” وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
