خرجت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، للرد على أنباء جديدة متداولة بشأن قناة السويس، والتي أثارت جدلًا خلال الأيام الماضية.
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن وجود مشروع لتطوير مبنى “القبة” التاريخي بهيئة قناة السويس، وتوجيه اتهامات للهيئة بإهدار المال العام وبيع وتأجير أصولها.
من ناحيته، أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بأنه “لا صحة لتلك الاتهامات جملة وتفصيلا”، مبينا أن “مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي، وإنما يتضمن استثمار موقعه الفريد المُطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة”.
وأشار ربيع، في بيان رسمي، إلى أن “مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود تاريخه إلى عام 2019، في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس بوجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته، وهو ما تم التعامل الفوري معه باتخاذ قرارات عاجلة ببدء أعمال الترميم للمبنى من قبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة “المقاولون العرب”، بعد فوزها بالمناقصة المطروحة آنذاك للقيام بأعمال الترميم الأساسية تحت إشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة، كاستشاري عام للمشروع، ومع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم، وذلك بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة، التي حققت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور 26434 سفينة خلال عام 2023”.
وأوضح ربيع أن “رؤية تطوير مبنى القبة مازالت تخضع للدراسة، إذ يتم مناقشة كافة الأطروحات الملائمة لكيفية استثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى مع الجهات المعنية باعتبار مبنى القبة أحد أصول الهيئة الرئيسية والمُصانة بقوة القانون، على أن تراعي رؤية التطوير الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى وأن تتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة البحرية وخدمة الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد، وبما يساهم نحو توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، واعتماده كمصدر إضافي للدخل القومي من العملة الصعبة”.
كما شدد الفريق أسامة ربيع، على أن “قناة السويس تلتزم بمسئولياتها المجتمعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، وهو ما تتعهد به الهيئة في الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية، والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ على أن يتم الإعلان في مؤتمر صحفي موسع بحضور كافة الجهات المعنية والقيادات التشريعية والتنفيذية بالمحافظة”.
وتابع مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أن “إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ونصها ” تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.
