استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، الجمعة، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي أكد دعم المملكة لأمر واستقرار الجمهورية التونسية.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفخامته ولحكومة وشعب تونس الشقيق، فيما حمله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الوضع الحالي في تونس، وما اتخذه من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس خاصة الوضع الصحي والاقتصادي.
وثمن رئيس تونس وقوف المملكة الدائم مع بلاده، واستجابة خادم الحرمين الشريفين لطلب فخامته الذي أبداه خلال مكالمته مع سمو ولي العهد، وتخصيص مواد طبية للجمهورية التونسية، للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19).
من جانبه، أكد وزير الخارجية خلال الاستقبال أن المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرًا سياديًا، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة.
كما جدد وزير الخارجية ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.
وفي قت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، مؤكدة ثقتها بالقيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف.
ودعت المملك العربية السعودية، المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
وقال بيان صادر عن الخارجية السعودية، الأسبوع الماضي “”تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة”.
وتابع البيان “تؤكد المملكة ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية”.
ويأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.