قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن القوات الإريترية بدأت انسحابها
من إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، وذلك في أعقاب تقارير
متزايدة تتهم هذه القوات بالمسؤولية عن انتهاكات
لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والنهب وقتل المدنيين.
وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى من أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى طالبت يوم الجمعة
بانسحاب سريع غير مشروط ويمكن التحقق منه لجنود إريتريا على أن تعقب الانسحاب عملية سياسية مقبولة للشعب الإثيوبي
كله.
وفي رد صدر مساء أمس السبت عن طريق وزارة الخارجية قالت إثيوبيا إن بيان وزراء خارجية مجموعة السبع لم يعترف بما اتخذ من خطوات لمعالجة احتياجات المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إن “القوات الإريترية التي عبرت الحدود عندما استفزتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بدأت الآن الانسحاب وتولت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية حراسة الحدود الوطنية”.
وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، كانت الكهرباء والاتصالات الهاتفية مقطوعة في الإقليم الأمر الذي يجعل التحقق من أي
انسحاب إريتري مهمة صعبة. وفي الشهر الماضي، رأى صحفيون من رويترز فيتيجراي جنودا إريتريين في بلدات وطرق رئيسية بعيدا عن المنطقة الحدودية.
ولأشهر ظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان وجود القوات الإريترية في الإقليم رغم عشرات من روايات شهود العيان عن رؤيتها. وفي 23
في إثيوبيا. وكانت اشتباكات نشبت في تيجراي في أوائل نوفمبر تشرين الثاني بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم
آنذاك وهو الجبهة الشعبي لتحرير تيجراي قواعد تابعة للجيش في الإقليم. وفي أواخر الشهر نفسه أخرجت القوات الاتحادية
مقاتلي الجبهة من عاصمة الإقليم وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر.
وسقط آلاف القتلى في الصراع واضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم وحدث نقص في المواد الغذائية والمياه والدواء في
الإقليم.
وتقول الحكومة إن معظم الاشتباكات توقفت لكن هناك بعض حوادث إطلاق النار المتفرقة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي إن هناك “تقارير عن اشتباكات وكمائن في معظم أنحاء
المنطقة”. وفي الشهر الماضي، كانت جماعة إغاثة شاهدا على تداعيات كمين على قافلة عسكرية وعمليات إعدام للمدنيين خارج نطاق القانون على طريق رئيسي في وقت لاحق.
وذكرت وزارة الخارجية أن السلطات تسمح للمنظمات الإنسانية الآن بدخول المنطقة بالكامل.
وقال المكتب التابع للأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني “في أجزاء من جنوب وجنوب شرق تيجراي، على سبيل المثال،
فُرضت قيود على الدخول لأكثر من شهر ولا يزال الطريق بين ألاماتا ومقلي مغلقا مما يعطل العمليات الإنسانية في المنطقة”.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تحقيقا مشتركا مع خبراء أجانب في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان سيبدأ قريبا وحثت المانحين على إرسال المزيد من الأغذية والمساعدات الطبية.