في وقت أكدت فيه مصر أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون من أجل تيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة “التصلب
الحالي” في مفاوضات سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، التزامها بالعمل لإنجاح المباحثات بشأن هذا الملف
الشائك، والوصول لنتيجة مقبولة.
كما شددت في بيان، على التزامها بالعمل لإنجاح وساطة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.
وأسفت أيضاً الخارجية لما وصفته بتعطيل وتسييس المسار التفاوضي الثلاثي حول الملف.
فيما أتت هذه التطورات في وقت أعلن فيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك تنسيقاً بين الجانبين المصري
والسوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات.
وذكر شكري، الذي التقى في وقت سابق الاثنين، رئس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا
على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل، مشيراً إلى وجود استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور
أكبر وهذا يتوقف على المسار الإفريقي والرئاسة الإفريقية، وفق قوله.
كما رأى أن مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن في حالة حدوث توافق بين الأعضاء، مضيفاً أن بلاده
تنتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة.
السودان تكلف روسيا
أما في السودان فقد أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، أمس الاثنين، على أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم
صوت العقل في ملف سد النهضة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن بلادها تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا في
مختلف المجالات مشيرة إلى تقدير السودان للدعم الروسي للحكومة الانتقالية، مضيفة أن الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي
للبحرية الروسية في السودان سيكون مفتاح عمل استراتيجي بين البلدين.
تأكيد دولي على ضرورة الحل
يشار إلى أن مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، كانت أكدت أن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة يتطلب
تنازلات من جميع الأطراف، داعية الجميع إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات.
كما أعرب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن إيمانه بأن أطراف قضية سد النهضة (مصر إثيوبيا والسودان)
قادرة على التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.
وشدد على أن كل الأطراف في أزمة سد النهضة لديها مطالب مشروعة، ولكن تبددت الثقة بعد تفاوض استمر إلى 10 سنوات،
مشيرًا إلى هشاشة الاستقرار الإقليمي.
فيما لا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، محل خلاف بينها وبين
دولتي المصب مصر والسودان.
ومنذ أيام، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.
إلى ذلك، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.
فيما يقابل وجهة النظر المصرية السودانية تأكيد من الجانب الإثيوبي على أن سد النهضة “مشروع تنموي” لن يسبب أي ضرر لبلدي المصب، متمسكة بالوساطة الإفريقية للتفاوض بشأنه.