قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي أن بلاده «لا نرى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن وندعو السودان لإبقاء الأمر مع الاتحاد الإفريقي».
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي التي عقدتها وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، لوسائل الإعلام. وذلك وفق لوكالة فانا الإثيوبية.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية «أن السودان أكبر المستفيدين من سد النهضة»، متجاهلا المخاطر الشديدة للسد والتي قد تنذر بتعطيش السودان أو إغراقه.
ولم يذكر المتحدث مصر رغم من أن الطلب مقدم من مصر والسودان بدعم كامل من الجامعة العربية.
وبخصوص دعوة السودان لسحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من أبيي، قال السفير دينا «إنه لن يتم فعل أي شيء دون قرار من الأمم المتحدة» زاعما أن إثيوبيا ثابتة في موقفها لحل النزاع الحدودي مع السودان وقضايا سد النهضة الإثيوبي من خلال المفاوضات السلمية.
جدير بالذكر أن مصر قد صعَّدت أزمة سد النهضة، إلى مجلس الأمن خلال الأيام الماضية، ووجه سامح شكرى، وزير الخارجية، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف السد الإثيوبى، انطلاقًا من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة، بشأن حفظ الأمن والسلم الدوليين
وتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة، خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام النهج الإثيوبى القائم على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية، تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية،، إن خطاب وزير الخارجية، الذي تم تعميمه، كمستند رسمى لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولى حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة، التي أفشلت المساعى المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة، في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وقام السودان أيضا بارسال خطاب لمجلس الأمن طالب مجلس الأمن الدولي رسميا عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، لبحث تأثيره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل وطالبت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا وحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا وبالتحديد للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وناشدت رسالة وزيرة الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي وكل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة معبرة عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الآحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.