التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميك ميكونين، في مكتبه اليوم سفراء ودبلوماسيين دول ضفاف النيل في إثيوبيا لاطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.
ونقلًا عن وزارة الخارجية الإثيوبي، مساء الأربعاء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن «سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المتشاطئة للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بشكل كبير بدول المصب».
وزعم أن «المحاولات الأخيرة التي قامت بها السودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس السلم والأمن التابع للأمم المتحدة من خلال حشد جامعة الدول العربية، وتدويل القضية لا داع لها».
وأضاف أن «الأمر بمثابة سابقة خطيرة ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي المخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا».
وادعى أن «إثيوبيا تعتقد أن سد النهضة هو مشروع تنموي لا يندرج تحت ولاية مجلس الأمن»، داعيًا المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.
ودعا اليوم الأربعاء، دول أعالي حوض النيل لتشكيل ما وصفته بجبهة ضد التحركات المصرية والسودانية بقضية مشروع سد النهضة الإثيوبي، قبل ساعات من جلسة بمجلس الأمن دعا إليها البلدان اعتراضا على تنفيذ أديس أبابا للملء الثاني للسد.
مشروع قرار
من جانبها، قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على أن مجلس الأمن يطلب من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.
الموقف الأميركي
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضه سيزيد التوتر على الأرجح، وحثت جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بحل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض.
وقال دوجاريك إن “الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن”.