أصدر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمرا مباشرا إلى قوات وأجهزة أمن الدولة من أجل طلب إذن قضائي بالطرد الفوري للمهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، الذين يتم توقيفهم بسبب ارتكاب أعمال إجرامية في سبتة؛ فيما تتوعد سلطات الأخيرة بتسريع إجراءات الترحيل بعد عملية فرز المهاجرين.
التعويضات تقلق جنود إسبانيا في سبتة
وبرمج مارلاسكا، اليوم الخميس، زيارة إلى مدينة سبتة المحتلة لعقد اجتماع مع مندوب الحكومة المركزية، ميغيل أنخيل بيريز، ومع قادة الشرطة الوطنية والحرس المدني لتحليل الوضع الأمني قبل تاريخ دعوات الاقتحام الجماعي التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الوزير الإسباني في تصريحات لوسائل الإعلام قبل هذه الزيارة: “أصدرت أمرا واضحا جدا إلى القوات والأجهزة الأمنية، يقضي بأنه بالنسبة إلى أولئك المهاجرين غير النظاميين الموجودين في سبتة والمنخرطين في أعمال إجرامية والذين يتم توقيفهم، سيتم طلب إذن قضائي لطردهم فورا، وهو ما تسمح به المادة 57.7 من قانون الأجانب”.
ورغم أن المتحدث ذكر أن هذا النوع من الحوادث لا يحدث بشكل جماعي، فقد أكد أن “عددا كبيرا بالفعل” من الموقوفين بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب قد أُحيلوا إلى القضاء وفق هذا الإجراء، من أجل معالجة خروجهم من البلاد بعد الحصول على إذن القاضي. وفيما يتعلق بالمهاجرين القاصرين، أشار مارلاسكا إلى أنه تتم معالجة أكثر من 400 ملف يتعلق بالشباب الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية.
