أعلن القضاء الإسباني الخميس، فتح تحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” لتقديم أدلّة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ما يشكّل مثالا جديدا على الدور الذي تسعى مدريد إلى ادائه في إطار شجبها المتواصل للحرب الاسرائيلية المتواصلة في القطاع المدمر.
وقال مكتب المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز الذي تمّ تعيينه في منصبه بناء على توصية من الحكومة اليسارية برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، “أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”.
وأضاف أنّ الهدف من ذلك “جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”.
وأوضح في بيان أنّ “هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.
6 بنوك مركزية عربية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
بحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإنّ مدريد “ملزمة توفير التعاون والمساعدة” اللازمين للتحقيق، “ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا”.
وأضاف المرسوم “بالتالي، نظرا للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإنّ أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقا”.
