تبت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء بشرعية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لرئيس جهاز الشاباك في قضية أثارت احتجاجات تتهمه بتقويض المؤسسات الديمقراطية. ويرتبط الخلاف أيضا بتحقيق في علاقات محتملة بين معاونين لنتانياهو وقطر، عرف إعلاميا بـ”قطرجيت”. يأتي ذلك في ظل مطالبات بتحقيق مستقل حول الثغرات الأمنية التي أفضت إلى هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
يرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء في مدى قانونية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، في قضية أثارت فضيحة سياسية واحتجاجات مناهضة للحكومة.
وجاءت هذه التطورات بعدما صرح نتانياهو الشهر الماضي بأنه فقد ثقته برئيس الشاباك رونين بار، متهما إياه بالتقصير في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معلنا عزله من منصبه. إلا أن المحكمة العليا أصدرت قرارا موقتا يعارض هذا الإجراء.
وبرر معارضو نتانياهو إقالة بار بأن السبب الحقيقي خلفها هو التحقيق الذي فتحته الشرطة والشاباك في صلات محتملة تربط معاونين لرئيس الوزراء بدولة قطر، في ما باتت تعرف إعلاميا بـ”قطرجيت.”
ووصف نتانياهو هذه الاتهامات بأنها حملة ملاحقة سياسية من “الدولة العميقة”، وقال إن اثنين من المشتبه بهم في التحقيق ما هما إلا “رهينتان” لديه.
وبينما توجه نتانياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتواصل تداعيات هذه الأزمة في غيابه. وأكدت مصادر قريبة من الملف أن نتانياهو لا يواجه تهديدا مباشرا لحكمه، على الرغم من الاشتباه بعلاقات مالية بين قطر وشخصيات إعلامية بغية تحسين صورة الدوحة، في الوقت الذي تزدهر فيه احتجاجات مطالبة بإجراء تحقيق مستقل حول الإدارة الأمنية في إسرائيل.
اقرأ أيضاإسرائيل: بوادر أزمة سياسية مع توجه نتانياهو لإقالة رئيس الشاباك والمعارضة تحذر من تهديد للأمن القومي
جذور الأزمة والدعوات للتحقيق المستقل
ويرفض نتانياهو إجراء تحقيق مستقل بشأن أوجه التقصير التي أدت إلى الهجوم الأشد دموية في تاريخ إسرائيل، ما أثار موجة احتجاجات شارك فيها آلاف الإسرائيليين متهمين رئيس الوزراء بتقويض مؤسسات الدولة وتعريض مبادئ الديمقراطية للخطر.
وخلال رئاسته لأكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، دخل نتانياهو في صراع مع مؤسسات الدفاع والقضاء، بدءا بمشروعه في 2023 للحد من سلطات المحكمة العليا، ووصولا إلى إدارته للحرب في غزة.
وأكد بار، في مراسلات وجهها إلى الحكومة والمحكمة العليا، أن إنهاء خدمته جاء على أسس غير مهنية ويحفه تضارب المصالح، مشيرا إلى أنه ينطوي على رسالة تحذيرية لبقية الأجهزة الأمنية بأن المطلوب منها هو الولاء الشخصي لرئيس الوزراء عوضا عن الولاء للدولة ومؤسساتها.
مصر وفرنسا والأردن يصدرون بيان مشترك حول الوضع في غزة
وفي السياق ذاته، يسعى نتانياهو أيضا للإطاحة بالمدعية العامة جالي باهراف-ميارا، المستشارة القانونية الأرفع للحكومة، بعد اصطدامها المتكرر مع عدد من الوزراء في شأن قانونية بعض القرارات الحكومية.
الجدل حول “قطرجيت” وحسابات الداخل والخارج
في موازاة ذلك، كشف الشاباك والجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيقين حول تقصير محتمل أدى إلى نجاح هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأعلن بار نيته التنحي قبل انقضاء ولايته.
من جهته، يستمر نتانياهو في رفض أي مسؤولية شخصية عن الإخفاقات الأمنية، متبادلا الاتهامات مع بار، مؤكدا أن رئيس الشاباك فعل تحقيق “قطرجيت” بغية تفادي إقالته. ونفى مسؤولون قطريون التهم المتعلقة بهم، مشددين على أنها لا تستند إلى أي حقائق موضوعية.
ولا تعتبر إسرائيل قطر “دولة معادية”، لكن الدوحة تستضيف قياديين في حماس وتتولى وساطة في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما تملك قناة الجزيرة التي أوقفت إسرائيل عملياتها بذريعة مخاوف أمنية. وفي خضم تفجر قضية “قطرجيت”، أدلى نتانياهو بشهادته في محكمة أخرى تتعلق بقضايا فساد يزعم أنه غير مدان فيها، فيما جرى استجوابه هناك بصفة شاهد لا مشتبه به.
