تشهد إسرائيل جدلا متصاعدا حول تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة بـ”دفن” الاقتراح خلال جلسة ناقشت الأمر دون اتخاذ قرار. بدوره أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أبدى دعمه مشروطا للتحقيق، رافضا تدخل المحكمة العليا. في المقابل، تواصل عائلات الضحايا والرهائن الضغط لإنشاء لجنة لكشف التفاصيل وسط تردد حكومي واضح.
د. ماك شرقاوي يكتب : وزير الخارجية المصري في واشنطن
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الإثنين مما وصفه “بدفن” مشروع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، متهما حكومة بنيامين نتانياهو بالامتناع عن الكشف عن دورها في تعزيز حركة حماس وتجاهلها توصيات الاستخبارات.
وجاءت تصريحات لابيد أمام الكنيست في أعقاب جلسة حكومية انعقدت الأحد لمناقشة إنشاء لجنة تحقيق وطنية، تنفيذا لأمر أصدرته المحكمة العليا في 11 كانون الأول/ديسمبر يمنح الحكومة 60 يوما للبت في الموضوع.
وبحسب لابيد، لم يتخذ أي قرار، وهو ما اعتبره دليلا على أن الحكومة لا تريد “معرفة الحقائق”.
بدوره أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تأييده إجراء تحقيق، واصفا السابع من تشرين الأول/أكتوبر بأنه اليوم “الأكثر دموية” في تاريخ إسرائيل، إلا أنه شدد على رفضه أي دور قد تمنحه المحكمة العليا في سير التحقيق، معللا موقفه بـ”انعدام ثقته” بها.
وأضاف أن إجراء تحقيق في خضم الحرب أمر غير ملائم في المرحلة الراهنة.
وفي 22 كانون الثاني/يناير الماضي، رفض نواب الائتلاف الحكومي مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق وطنية بالأحداث الدامية التي شهدتها إسرائيل عقب هجوم نفّذته حركة حماس.
وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل 1210 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بينهم مدنيون، فيما أودى الرد الإسرائيلي على غزة بحياة 48208 أشخاص غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
