واجه الفلسطينيون في الضفة الغربية القانون الإسرائيلي الجديد لعقوبة الإعدام بإضراب شامل ومظاهرة في رام الله، وسط تحذيرات منظمات حقوقية ودول أوروبية من طابعه “التمييزي”، والتماس قانوني للطعن في سريانه على الأراضي المحتلة.
استجابت كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة الأربعاء لدعوة الإضراب العام، في تحرك واسع احتجاجا على القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقره الكنيست لعقوبة الإعدام، والمصاغ خصيصا لتطبيقه على الفلسطينيين فقط.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لجنوده عن مصر وإيران
وفي مختلف مدن هذه الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أغلقت المحال التجارية أبوابها من الخليل في الجنوب وصولا إلى نابلس في الشمال، مرورا برام الله في الوسط.
أما في رام الله، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية، فقد شمل الإغلاق مراكز تسوق كاملة وسوق المدينة الرئيسي، إضافة إلى الدوائر الحكومية، استجابة لدعوة الإضراب العام.
وحثت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفلسطينيين على الالتزام بالإضراب، تعبيرا عن رفضهم للقانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي الإثنين، ويسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتهم “الإرهاب”.
