كشفت مصادر دبلوماسية غربية ومسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اختارت عدم الاعتراض على مبادرة تقودها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، فى خطوة تعكس إحباطاً مكتوماً من السياسات الاستيطانية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.حسب موقع أكسيوس.
أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات تستهدف أفراداً وكيانات متورطة فى التوسع الاستيطانى بالضفة الغربية، إضافة إلى فرض حظر شامل على استيراد البضائع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
النفط يستقر فوق عتبة 100 دولار بعد الضربات الأميركية الإيرانية المتبادلة في هرمز
وجاء التحرك البريطانى رداً على قرار حكومة نتنياهو المضى قدماً فى إنشاء مستوطنة جديدة فى منطقة E1 الحساسة؛ وهى المنطقة التى حذرت إدارات أمريكية متعاقبة (جمهورية وديمقراطية) من البناء فيها، كونها تقسم الضفة الغربية إلى جزءين وتمنع التواصل الجغرافى لأى دولة فلسطينية مستقبلية.
وانضمت 11 دولة غربية إلى البيان والمبادرة البريطانية، متعهدة بفرض قيود وطنية ودعم عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبى ضد تجارة سلع المستوطنات.الدول المنضمة للمبادرة البريطانية كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد.
اتخذت حكومة نتنياهو سلسلة إجراءات ديبلوماسية وعسكرية مضادة ضد التواجد البريطانى:
